تعيش إحدى شركات بيع المركبات الكبرى في الأردن، والتي تختص ببيع مركبات كهربائية وأخرى صينية من أصناف متعددة، حالة لا تُحسد عليها بسبب ضوابط جديدة وتعليمات اتخذتها عدد من شركات التأمين بحق الشركة التي تسيطر وبنسبة كبيرة على حركة بيع السيارات الصينية، ولها عدة فروع في عمّان وبعض المحافظات، جراء مستجدات طارئة دفعت شركات التأمين لوقف تعاملها وتعاونها مع الشركة التي تعاني في تصريف ومبيع مركباتها، حيث لا تجد من يؤمّنها، ما أدخلها في متاهة كبيرة وأزمة لن تتجاوزها إذا ما بقيت تتعاطى مع زبائنها بهذه الطريقة التي تسببت بأذى مالي كبير لشركات التأمين، وخلقت لها أزمة مع عملائها حال رغبة صاحب السيارة المؤمّنة تبديل بعض قطع الغيار غير المتوفرة في الشركة أو التي تكون أسعارها خيالية، ومن الصعب إحضارها إلا بعد مدد زمنية طويلة.

عدد من شركات التأمين اتخذ قراراً لا رجعة فيه يقضي بعدم التعاطي والتعامل مع هذه الشركة مطلقاً، بسبب ارتفاع خسائرها أو للحد من ارتفاع الخسائر الناجمة عن عملية الإصلاح المكلفة في حال تعرضت المركبة لأي حادث.

وعملت بعض الشركات على إيقاف تأمين المركبات الكهربائية التي لا يوجد لها وكيل معتمد داخل المملكة أو التي لا توفر قطع غيار بسعر مناسب ووقت مناسب في السوق المحلي.

فيما تم وقف تأمين كل المركبات الواردة من شركة ....... التي تبين أنها بلا قطع غيار متوفرة أو بأسعار فلكية في حال توفرها.

وقامت بعض الشركات بوقف تأمين المركبات الممولة من شركة التسهيلات والتمويل، حيث تم ذكر بعض هذه الشركات.

وكانت شركات تأمين قد أوقفت في وقت سابق تعاملها مع هذه الشركة التي أدخلت الجميع في حرج وفي أزمة بسبب زيادة المماطلة والتسويق والمبالغة في أسعارها أو في توفير قطع الغيار التي تبين أنها غير موجودة في مراكز صيانتها الخالية من أي مهندسين أو أجهزة فحص أو حتى قطع غيار.

حيث لا توفر هذه الشركات سوى زيوت وفلاتر ومساحات تباع بأسعار فلكية، ما يتطلب من وزارة الصناعة والتجارة التدخل لوقف حالة الاستهتار والتعالي على المواطن من قبل هذه الشركات التي باعت الآلاف من السيارات دون متابعة أو رقابة أو حتى إشراف وتدقيق.