وصلت أخبار البلد معلومات بتداول نخب سياسية لتقرير فيه بعض المعلومات المغلوطة يكشف أسماء 7 أشخاص تتواطأ مع كتاب إسرائيليين وصحف اجنبية مشبوهة لها أجندات ومواقف مسبقة اعتادت استهداف الأردن وقيادته، والمشاغبة عليه وبث الفتن بين الأردنيين، حيث تقوم هذه الشخصيات ومنهم حسب التقرير رئيس وزراء اسبق ورئيس ديوان ملكي أسبق ومتقاعدين ووزير شباب اسبق ورئيس سلطة تنموية اسبق ورئيس لإحدى الإذاعات المحلية، ببث الاخبار وارسالها او تسريبها لتستخدمها هذه المواقع ضد الأردن. حيث يجري اليوم التحقق من هذه الاتهامات.

مالك لإحدى شركات تزويد الغاز المنزلي يعاني من وضع مالي لا يحسد عليه بسبب الازمة المالية التي عصفت به وتركته بلا غطاء او حماية ما أدى إلى الحجز على ممتلكات الشركة واصولها ومركباتها بحدود المليون دينار، الغريب في الامر ان التأمينات الخاصة بالمنازل التي يزودها المالك المكسور بلا خدمة وبلا وقود ما دفعهم أي المتضررين لتقديم شكاوى لهيئة تنظيم قطاع الطاقة لعلها تكفل حقوقهم وتضمن تزويدهم بالغاز المقطوع.

بالمناسبة مالك الشركة تبخر مع الغاز وهرب الى جهة غير معلومة.

مسؤول رفيق مصطفى في إحدى الوزارات الخدمية، وهو بالمناسبة لم يتم تثبيته بالمنصب الذي يشغله بالوكالة، بالرغم من دعم الوزير لتثبيته وفرضه على الوزارة، لا يتوانى في شتم الموظفين ومعاملتهم بقسوة وعنف، خصوصاً وأنه يحمل سجلاً أسود في مجال القدح والشتم وتناول أعراض الموظفين.
المسؤول، وللأسف، تجاوز كل الحدود والقيود، وأطلق العنان لسوء اللسان المغموس بالسواد والكراهية، التي أوصلته لشتم الذات الإلهية في بعض الاجتماعات والحوارات، ما يتطلب ضرورة وقفه عند حده ومجازاته ورفعه، أو حتى جلده، جراء تطاوله على الذات الإلهية، التي نتمنى أن ترتد عليه، ومعاقبته على سلوكه الذي بات مصدر قلق للموظفين والعمل معاً.

حجز القضاء الأردني على الأموال والأصول والمستحقات المسجلة باسم رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى كبرى شركات التعدين - يقيم خارج الأردن- لصالح خزينة الدولة والتي يتجاوز 253 مليون دينار اردني . ضمن قضايا استرداد الأموال العامة بعد أن صدرت بحقه قضايا تتعلق بتهمة استثمار الوظيفة على خلفية عقود الشحن البحري التي أُبرمت خلال فترة توليه رئاسة المجلس.