ما أخبار الشاب الصغير قتيل الازدحام في الساحة الهاشمية ؟؟

اقتصاد

$="{clean_title}"$

الذهب ينخفض دون 4 آلاف دولار وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية

أردنيات

$="{clean_title}"$

16.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

أردنيات

$="{clean_title}"$

سكان ماحص يشكون غياب الخلطة الإسفلتية عن شوارعهم، وبيات ضاغطات النفايات بالقرب من منازلهم.. وإدارة البلدية ترد ببيان توضيحي.

لسعات

رجل اعمال استولى على عدد من المصانع واقام عدة شراكات تجارية بعضها مشبوهة وبعضها خارج حدود الوطن ولكن الاغرب من كل هذا ان رجل الاعمال والذي يهتم بالخردة وما شابه قام بتأسيس شركة مع شخص متهم بقضايا الاتجار بالمخدرات.. ولا نعلم ماذا يريد هذا التاجر الذي يرتبط بعلاقات مشبوهة مع تجار الاحتلال الاسرائيلي.
بنك محلي من العيار المتوسط ذات ممثلا للاخوة والاخوات اللواتي حصلن على نصيب في التمثيل داخل مجلس الادارة على قاعدة للذكر مثل حظ الانثيين.. بقي ان نذكر ان مجلس الادارة يمكن ان يجتمع ويعقد بنصاب قانوني داخل بيت العائلة ان رغب "البوس" عقده
علمت عصفورة "اخبار البلد" انه تم تعيين نجل احد الشخصيات البارزة في السفارة الاردنية دون اي اعلان يذكر عن الوظيفة
علمت اخبار البلد من مصادر داخل شركة صناعية مهمة بان رئيس مجلس الادارة واحد الاعضاء يقومون وبشكل متكرر بشراء اكبر عدد ممكن من اسهم الشركة ودون توضيح الاسباب والغايات من الاستحواذ على هذا العدد من الاسهم علما بان الشركة تعاني من ضائقة مالية بسبب ديون متراكمة.
حجز القضاء الأردني على الأموال والأصول والمستحقات المسجلة باسم رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى كبرى شركات التعدين - يقيم خارج الأردن- لصالح خزينة الدولة والتي يتجاوز 253 مليون دينار اردني . ضمن قضايا استرداد الأموال العامة بعد أن صدرت بحقه قضايا تتعلق بتهمة استثمار الوظيفة على خلفية عقود الشحن البحري التي أُبرمت خلال فترة توليه رئاسة المجلس.
يشاع بأن مداهمة أمنية تمت لمؤسسة خدماتية في عمان تم خلالها اعتقال شخصية بارزة في المؤسسة المذكورة بتهمة كبيرة ، مما أحدث فوضى بين المراجعين والموظفين تم على اثرها تعليق الخدمات.
رجل اعمال معروف قام مؤخرا بشراء مصنع حديد يغعود لمجموعة استثمارية كبرى.. قيمة الصفقة لا يزال مجولا الى الان كون العملية تمت سرا وبين رجلي الاعمال الذين انهوا الطابق لوحدهما ودون تدخل من احد ، بالمناسبة قيمة الصفقة صادمة لأن لمصنع وتكلفته تجاوزت عشرات الملايين والله يتمم على خير
علمت اخبار البلد من مصادر مطلعة بأن السيد خالد وليد حسني النابلسي قد قدم استقالة من مجلس ادارة شركة بنك المال الأردني اعتبارا من تاريخ .2026-04-13
مدير شركة استثمارية كبرى يحتفل بعيد ميلاد مستشاره القانوني بعد دفاعه عنه في قضية ضد طليق ابنته
وبحسب متابعين، فإن هذا الاحتفال جاء مباشرة بعد انتهاء إجراءات القضية، ما دفع البعض لطرح تساؤلات حول توقيت المناسبة وما إذا كانت مرتبطة بالدور الذي قام به المستشار القانوني في ملف القضية وتبقى مثل هذه الوقائع محل نقاش بين من يراها أموراً اجتماعية عادية، ومن يعتقد أنها تستوجب مزيداً من الفصل الواضح بين العلاقات المهنية والشخصية، حفاظاً على معايير الحوكمة والشفافية
مصادر مطلعة أفادت بأن أحد المستثمرين في مجمعات تابعة لأمانة عمّان قام بالتغاضي عن مطالبة مستأجر بمبالغ متراكمة، قُدّرت بعشرات الآلاف. وتضيف المصادر أن هذا التساهل ارتبط بوعود بتعيينات محتملة في مجلسٍ رسمي. حتى اللحظة، لا توجد تأكيدات رسمية، لكن الأمر أثار جدلاً حول الشفافية والعدالة في إدارة الأملاك العامة
رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة العامة وخوفا من مداهمته بأسئلة مباغتة قام بعمل مؤتمر صحفي للحديث عن نشاطات وانجازات وبيانات الشركة...الغريب في الأمر أن المؤتمر كان على قاعدة اختيار من متعدد بحيث جرت الدعوة وفقا لمدى العلاقة والقرب من مجلس الإدارة
استثمار ضخم جدا في عاصمة إحدى الدول الخليجية بالملايين ..رجل أعمال أردني شريك رئيسي
قناة تلفزيونية أردنية تتقدم بشكوى أمام المدعي العام بحق ناشط اعلامي قام ببث فيديوهات ضد القناة واصحابها... الشكوى تم تحويلها الى قاضي صلح جزاء عمان والذي امر بتوقيف صاحب الصفحة الذي أكد ان فيديوهاتي كانت اجتهادات لم يقصد بها الاساءة لا من قريب ولا من بعيد لاي جهة كانت، الغريب في الأمر ان ادارة القناة التلفزيونية تشكو دوماً من هامش الحريات والتضييق على برامجها.
صاحب او الشريك الأكبر في احدى الجامعات الخاصة أوعز للمدير المالي بعدم صرف اية مبالغ مالية مستحقة على الجامعة حتى بعد شهر آذار القادم والهدف تعويم ارباح ناجمة عن ودائع يخشى كسرها حتى لا تتأخر على الارباح.
من المتوقع ان يتم تحويل صاحب شركات عقارية معروف الى جهات قضائية على خلفية تورطه بمخالفات وسرقات تتعلق باعمال انشائية وتعديه على المرافق العامة حيث تم تشكيل فريق متخصص لمراجعة كافة اعماله حيث تبين ان بعض المشاريع تحتوي على مخالفات بالجملة ما دفع الجهات الرسمية، الى ضبط مخالفاته بهدف تحويلها الى الجهات الرقابية.