قرر الصندوق التعاوني للاطباء في نقابة الاطباء الاردنية وقف تعامل اطباء القطاع الخاص بصورة كاملة مع اربع شركات تامين كبرى، اعتبارا من صباح يوم الاحد المقبل الموافق الثامن عشر من تشرين الاول لعام الفين وستة وعشرين، وذلك في اعقاب تعثر المفاوضات وعدم التزام تلك الجهات التامينية ببنود الاتفاقيات الموقعة مع النقابة.
واكد رئيس الصندوق التعاوني الدكتور حاتم الرواشدة، في كتاب رسمي وجهه الى كافة اطباء القطاع الخاص في المملكة، ان هذا الاجراء جاء بعد استنفاد فرص التوصل الى حلول عادلة تضمن صون حقوق الاطباء وتضع حدا للخصومات المجحفة المفروضة على اتعابهم الطبية، مستنكرا لجوء الشركات المذكورة الى رفع الرسوم السنوية والاقساط على المواطنين المؤمنين دون الوفاء بالتزاماتها المهنية تجاه الكوادر الصحية.
وبين الرواشدة الية العمل الميدانية المقررة خلال فترة سريان المقاطعة، موضحا ان الطبيب المعالج سيلتزم بمعاينة المريض المشترك لدى تلك الشركات بنظام الدفع النقدي المباشر مع تزويده بوصل قبض رسمي يوثق قيمة الاتعاب المدفوعة لغايات استردادها لاحقا، مع التشديد على استثناء الحالات المرضية الطارئة، ودخولات المستشفيات، واقسام العناية الحثيثة، حيث يلتزم الاطباء بتقديم العلاج الكامل لها دون اي عوائق.
واشار رئيس الصندوق الى ان القرار يمثل مرحلة اولى جرى اتخاذها بالتنسيق الكامل مع لجنة الصندوق التعاوني ولجنة اطباء القطاع الخاص، داعيا جميع المنتسبين الى التقيد التام بعدم قبول النماذج التامينية للشركات الاربع حتى تصويب اوضاعها والامتثال للائحة الاجور المتفق عليها، لضمان حماية كرامة المهنة وحقوق العاملين في المنظومة الصحية.
