نانسي مراعبة                                                                                                                                                           طالب الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك، ماهر حجات، بوضع سقوف سعرية واضحة للحوم الحمراء، مؤكداً أن الأسعار الحالية تجاوزت القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح حجات، في تصريحات لـ«أخبار البلد»، أن سعر كيلو لحم الخروف البلدي يجب أن يتراوح بين 10 و11 ديناراً.

وبيّن أن من أبرز الإجراءات المطلوبة لضبط السوق وقف إعادة تصدير المواشي واللحوم المستوردة، مؤكداً أن إعادة تصديرها بعد استيرادها تؤثر بشكل مباشر في الكميات المتاحة في السوق المحلية.

وأشار إلى أن جزءاً من اللحوم المستوردة التي تدخل الأسواق الأردنية يُعاد تصديره إلى الخارج، الأمر الذي يخلّ بالتوازن بين الكميات المعروضة والطلب المحلي.

وأكد حجات أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق ودعم مربي المواشي، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف وما تفرضه من أعباء على المنتجين المحليين، داعياً الحكومة إلى دراسة الكلف الحقيقية للإنتاج واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار.

في المقابل، قال رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، في تصريحات تلفزيونية للقناة ذاتها، إن الارتفاع في أسعار لحوم الأغنام البلدية ليس كبيراً مقارنة بالأعوام السابقة، موضحاً أن الزيادة تركزت بصورة أكبر في أسعار الخراف الصغيرة.

وأضاف الكواليت أن السنوات الماضية شهدت نقصاً في كميات الأعلاف، في حين يشهد العام الحالي تحسناً في توافرها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أوضاع مربي المواشي.

وأقرّ الكواليت بأن تصدير المواشي يؤثر في الأسعار داخل السوق المحلية، لكنه اعتبر استمرار التصدير ضرورة لمربي الأغنام، في ظل ارتفاع تكاليف التربية والإنتاج.

وأكد أن جمعية مربي المواشي تؤيد استمرار عمليتي الاستيراد والتصدير، مشدداً على أهمية عدم وقف التصدير، باعتباره أحد المنافذ التي يعتمد عليها المربون لتسويق إنتاجهم وتغطية تكاليفهم.

وتعكس هذه التصريحات تبايناً في وجهات النظر بين جمعية حماية المستهلك، التي تطالب بإجراءات حكومية للحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز المعروض في السوق المحلية، وجمعية مربي المواشي، التي تتمسك باستمرار التصدير حفاظاً على مصالح المنتجين في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.