قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إبراهيم الصرايرة، الأربعاء، إن أداء المجلس خلال الدورة العادية الثانية شهد زخما تشريعيا واضحا، تمثل بإقرار عدد كبير من القوانين التي وصفها بـ"المهمة وتلامس احتياجات المواطنين وتخدم مختلف القطاعات.

وأضاف الصرايرة أن تقييم أداء المجلس لا يبنى على عدد القوانين التي أُقرت فحسب، بل على نوعيتها وأثرها، مشيرا إلى أن القوانين التي أُنجزت خلال الدورة كانت ذات أهمية كبيرة وأسهمت في معالجة قضايا تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأوضح أن من أبرز القوانين التي أقرها المجلس قانون خدمة العلم، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون كاتب العدل، إلى جانب قانون التربية، وقانون الأوقاف، وقانون المنافسة، وقانون الغاز، لافتا إلى أن إقرار قانون الغاز يعد سابقة تشريعية في الأردن، حيث لم يكن هناك قانون ينظم هذا القطاع سابقا.

وبيّن أن قانون المعاملات الإلكترونية والتحول الرقمي يسهمان في تسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين، فيما يعمل قانون كاتب العدل على تبسيط الخدمات وتسريعها، مؤكدا أن هذه التشريعات تأتي ضمن توجهات تحديث الإدارة العامة وتعزيز كفاءة الخدمات.

وفيما يتعلق بالدور الرقابي للمجلس، أشار الصرايرة إلى أن المجلس عقد 11 جلسة رقابية، خصص في كل منها وقت لطرح الأسئلة الشفوية من قبل النواب، مؤكدا أن هذه الأسئلة تعد أداة رقابية فاعلة، خاصة فيما يتعلق برصد أوجه القصور داخل المؤسسات الحكومية والتعامل معها.

ولفت إلى أن بعض الوزراء تأخروا في الرد على عدد من الأسئلة النيابية، إلا أن الحكومة تفاعلت مع جزء كبير منها، سواء من خلال الإجابات المباشرة أو عبر مناقشتها تحت قبة البرلمان، ما يعكس استمرار الدور الرقابي رغم التحديات.

وأشار الصرايرة إلى أن الزخم التشريعي خلال الدورة حد من التوسع في استخدام أدوات رقابية أخرى كالإستجوابات، إلا أنه توقع أن تشهد الدورة المقبلة مساحة أكبر لممارسة الدور الرقابي، خاصة في ظل وجود ملفات وقضايا ما تزال قيد المتابعة.

وحول إمكانية عقد دورة استثنائية، رجح الصرايرة عدم وجود حاجة لذلك في الوقت الراهن، في ظل عدم وجود قوانين مستعجلة تستدعي عقدها.

وفيما يتعلق بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، أكد الصرايرة أن اللجنة المختصة أجرت مشاورات موسعة مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية والنقابية، مشيرا إلى أن غالبية النواب يرون ضرورة إخضاع المشروع لمزيد من الدراسات الاكتوارية المعمقة، والتشاور مع مختلف الأطراف للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الاستدامة المالية وإنصاف المشتركين.

وأكد أن اللجان النيابية تواصل عملها بشكل منتظم حتى خارج إطار الدورات العادية، من خلال اجتماعات دورية وأعمال مستمرة، ما يضمن استمرارية العمل التشريعي والرقابي وعدم توقفه بانتهاء الدورة.