أثارت صور ومقاطع فيديو متداولة لقاتل رجل أمن في عمّان مؤخرا تفاعلا واسعا، بعد كشف خلفيته الجنائية وإحالته إلى محكمة أمن الدولة بتهم إرهابية.
وتصدرت حادثة استشهاد العريف جواد السلايطة وإصابة النقيب فراس العنانزة، الخميس الماضي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول ناشطين صورا ومقاطع فيديو نسبت إلى المشتبه به، بينها تسجيلات قيل إنها التقطت بواسطة كاميرات مراقبة قبل تنفيذ الهجوم.
وتداول مستخدمون اسم مهند الحموري باعتباره منفذ الاعتداء، إلى جانب معلومات عن سجله القضائي السابق المرتبط بتنظيم داعش، فيما لم تعلن السلطات الأردنية رسميا هويته.
وبالتزامن مع انتشار المقاطع، كانت قد حذرت مديرية الأمن العام الأردنية من نشر صور وفيديوهات الحادثة أو إعادة تداولها، مؤكدة أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ترصد المنشورات المخالفة، وأن ناشري هذه المواد قد يتعرضون للمساءلة القانونية، مراعاة لحرمة الضحية ومشاعر أسرته.
وبحسب تقارير إعلامية استندت إلى سجلات قضائية وجامعية، فإن مهند محمد علي الحموري، المولود عام 1994، ينحدر من بلدة بيت رأس بمحافظة إربد، وسبق أن أدين في قضية مرتبطة بتنظيم داعش.
وتشير تفاصيل حكم قضائي إلى تورطه مع شخصين آخرين في متابعة إصدارات التنظيم ومبايعة قياداته، ومحاولة السفر إلى شبه جزيرة سيناء المصرية للالتحاق بأحد فروعه، قبل الانتقال إلى التفكير في استهداف مركز أمني شمال الأردن.
وصدر بحقه حكم بالسجن تسع سنوات عام 2022، إلا أنه أنهى محكوميته وخرج من السجن قبل حادثة الطعن الأخيرة، وفق ما أوردته التقارير الإعلامية.
وفي أحدث تطورات القضية، أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، انتهاء التحقيقات وتوجيه تهمتين للمشتبه به، هما القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح.
وأُحيلت القضية إلى محكمة أمن الدولة لاستكمال إجراءات المحاكمة، فيما قد تصل عقوبة التهمة الأولى إلى الإعدام بموجب قانون منع الإرهاب الأردني.
وأعادت القضية فتح النقاش في الأردن حول آليات الإفراج عن المدانين في قضايا الإرهاب، ومدى فاعلية برامج إعادة التأهيل والرقابة بعد الخروج من السجون.
