عقدت اللجنة التنفيذية للجنة القانونية اجتماعاً يوم الثلاثاء الموافق 3/11/2026 في مبنى الادارة العامة للاتحاد، بحضور منسق أعمال اللجنة عضو مجلس ادارة الاتحاد الأستاذ رضا دحبور وبحضور رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور حازم المدادحة وأعضاء اللجنة التنفيذية للجنة القانونية وممثلي الاتحاد.

وخصصت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم أعمال التأمين رقم (12) لسنة 2021 ومشروع نظام اللجان الطبية الخاصة بالتعويضات المرتبطة بعقود التأمين لسنة 2026، وذلك في إطار حرص الاتحاد واللجنة القانونية على متابعة التشريعات الناظمة لقطاع التأمين ودراسة آثارها القانونية والتنظيمية على مختلف الأطراف ذات العلاقة وتقديم الملاحظات والمقترحات عليها باسم القطاع.

وناقش أعضاء اللجنة أبرز الأحكام الواردة في مشروعي القانون والنظام، واستعرضوا الجوانب الفنية والقانونية التي تتطلب المراجعة والتطوير بما يعزز من كفاءة المنظومة التشريعية ويواكب أفضل الممارسات المعمول بها في قطاع التأمين.

وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي من شأنها الإسهام في تجويد نصوص المشروعين وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف الأطراف، بما يعزز الاستقرار التشريعي ويرفع من مستوى الحوكمة والشفافية والكفاءة في التطبيق.

وأكدت اللجنة أن المقترحات المقدمة تنطلق من الحرص على تحقيق المصلحة العامة ودعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز قدرة قطاع التأمين على أداء دوره في توفير الحماية التأمينية وإدارة المخاطر، بما يخدم المؤمن لهم ومتلقي الخدمات وكافة الجهات المعنية.

كما شددت اللجنة على أهمية استمرار الحوار والتشاور بين الجهات التنظيمية وأصحاب العلاقة عند إعداد التشريعات، بما يضمن الوصول إلى إطار قانوني وتنظيمي متكامل يلبي متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الإجتماع، أوصت اللجنة برفع ملاحظاتها ومقترحاتها إلى إدارة الاتحاد ودعم جهود اللجنة من خلال متابعتها مع الجهات المختصة لاستكمال دراسة المشروعين والأخذ بما يحقق الأهداف المرجوة منهما ويعزز جودة التشريعات وكفاءة تطبيقها على أرض الواقع.