كتب اسامة الراميني - علمت أخبار البلد بأن محكمة الجنايات أصدرت مؤخراً عدة أحكام بحق عصابة مكونة من خمسة متهمين، بينهم ثلاثة محامين "أساتذة مزاولون"، في القضية المتعلقة بالاستيلاء على ممتلكات وشركات وحسابات نائب عمّاني سابق، حيث وجهت المحكمة ست تهم للمتهمين، بما فيهم المحامون الثلاثة، وهي جناية التزوير المادي بالاشتراك، وجناية التدخل بالتزوير المادي بالاشتراك، وجناية التزوير المعنوي بالاشتراك، وجناية استعمال مزور مع العلم، وجنحة الاحتيال، وإساءة الأمانة.

وتتعلق القضية بقيام المتهمين، كل حسب دوره ومسؤولياته، بالاستيلاء على شركة عقارات تمتلك استثمارات وممتلكات تُقدّر، حسب الادعاءات، بخمسين مليون دينار، وتعود إلى النائب الأسبق وزوجتيه في الأردن ومصر، حيث تم استغلال ظرف مرّ به النائب واستدعى توقيفه لأكثر من 6 شهور على خلفية قضايا تتعلق بأمور حساسة، قبل أن يكتشف هو وزوجتاه أنهم ضحية عصابة استغلت ثقتهم بها، وتحديداً أحد أقاربه الذي باعه للعصابة، حيث نكّلت به وزوّرت أوراقاً بمشاركة محاميين قاما باستخدام وكالات قانونية للتلاعب في الحسابات الخاصة بالشركة وإغلاق حسابات خاصة للنائب السابق واستبدالها بأخرى، بالإضافة إلى تزوير تفويضات ووكالات خاصة ببعض العقارات التابعة للنائب وبيعها بسعر بخس وتقاسم أثمانها.

وقبل اكتشاف الأمر من قبل النائب وزوجتيه، تبيّن له أن حساباته البنكية مغلقة، وأن بعضها فُتح بأسماء شركاته، حيث تم تفويض بعض المحامين، وبشكل مزور، لإدارة هذه الحسابات التي تم سحب الأموال منها والتلاعب بها وتبديد ما فيها من نقود، حتى وصل الأمر إلى شركات تملك عقارات واستثمارات، تم بيعها وتزوير المفوضين عنها.

المحامون الثلاثة الشباب المتورطون بهذه الفضيحة تم توقيفهم من قبل النيابة العامة، ثم إخلاء سبيلهم، ليعاد توقيفهم مرة أخرى، حتى صدور أحكام قاسية وكبيرة تقضي بحبسهم سنوات، لتورطهم بهذه الجريمة، التي أصدرت المحاكم المختصة قرارها القطعي بحق الجميع.

وستقوم أخبار البلد بنشر التفاصيل الكاملة وبالأسماء لهذه القضية، خصوصاً أن قرار الحكم الصادر عن المحكمة المختصة يقع في 169 صفحة.