أصدرت محكمة صلح جزاء العقبة قرارا بحبس رجل يبلغ من العمر 44 عاما لمدة سنة، إثر إدانته بارتكاب ثلاث مخالفات جزائية تمثلت في نشر محتوى من شأنه تأجيج الفتنة والتحريض على العنف، وبث أخبار تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، إضافة إلى جرم إطالة اللسان.
وخلصت المحكمة إلى تنفيذ عقوبة الحبس لمدة عام واحد، استنادا إلى أحكام المادة 72 من قانون العقوبات، رغم فرض عقوبات مستقلة على كل واحدة من الجرائم الثلاث، مع تنزيل مدة التوقيف من العقوبة.
ووفق تفاصيل الحكم، أقر المشتكى عليه أمام المحكمة بمسؤوليته عن الأفعال المنسوبة إليه، فيما بدأت إجراءات التحقيق في القضية خلال عام 2026، قبل إحالتها إلى محكمة صلح جزاء العقبة.
منشورات مسيئة ومحتويات في الهاتف
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الرجل نشر عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك منشورات تضمنت، بحسب قرار المحكمة، إساءات وعبارات ذم وقدح بحق شخصيات سياسية، فضلا عن محتوى استهدف الحكومة الأردنية والأجهزة الأمنية.
وبحسب القرار، ألقي القبض على المشتكى عليه، وأُخضع هاتفه من نوع سامسونج أسود اللون للتفتيش، حيث عُثر على صور ومنشورات تتضمن إساءات لرموز أردنية، إلى جانب صورة تضم عناصر وعلم تنظيم داعش الإرهابي، فضلا عن تدوينات اشتملت على عبارات مسيئة بحق الدولة الأردنية.
كما احتوى الهاتف على منشور أشار فيه صاحبه إلى تخليه عن الديانة الإسلامية واعتناقه المسيحية، وإبدائه الإعجاب بالديانة اليهودية، وفق ما جاء في أوراق القضية.
وخلال المحاكمة، أكد المشتكى عليه إقراره بالتهم المسندة إليه، وعزا ما نشره إلى مروره بظروف نفسية سيئة في ذلك الوقت، موضحا أنه كان يعبر عن نفسه عبر منصة فيسبوك، ومؤكدا أن المنشورات المضبوطة هي ذاتها موضوع الدعوى.
المحكمة تحدد العقوبة الواجب تنفيذها
ورأت المحكمة أن اعتراف المشتكى عليه، إلى جانب الأدلة الواردة في ملف التحقيق، كافٍ لإثبات ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه، مشيرة إلى أن تبريره النشر بتدهور حالته النفسية لا يعفيه من المسؤولية القانونية.
وقضت المحكمة بإدانته بجرم نشر محتوى من شأنه إثارة الفتنة والتحريض على العنف، وفرضت عليه الحبس سنة واحدة والرسوم، مع احتساب مدة توقيفه.
كما أدانته بتهمة نشر أخبار تستهدف الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وقررت حبسه ثلاثة أشهر والرسوم، إضافة إلى إدانته بجرم إطالة اللسان والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم.
وبعد تطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات، حددت المحكمة مدة الحبس الواجب تنفيذها بسنة واحدة، مع احتساب فترة التوقيف، لتكون العقوبة النهائية المقررة عن الجرائم الثلاث.
