يثير الكتاب الصادر عن رئاسة الوزراء بتاريخ 9 تشرين الثاني 2026 بناء على تنسيبات وزير الأشغال العامة والإسكان بشأن اعتماد المحاكم الأردنية مرجعا أصيلا للفصل في منازعات العقود الحكومية والحد من إدراج شرط التحكيم فيها جملة من التساؤلات القانونية والمهنية التي تستحق نقاشا مؤسسيا معمقا لما لهذا التوجه من آثار محتملة على إدارة العقود وحماية المال العام واستقرار البيئة الاستثمارية

ولعل أبرز ما يستوقف المتأمل في مضمون الكتاب أنه يتجه إلى تقييد التحكيم في العقود الحكومية المحلية مع الإبقاء على إمكانية اللجوء إليه في بعض العقود والاتفاقيات التي تقتضي طبيعتها أو شروط تمويلها ذلك

وهنا يثور تساؤل قانوني مشروع

إذا كان تقييد التحكيم في العقود المحلية يستهدف حماية أموال الخزينة فما المعايير التي تجعل التحكيم مقبولا في العقود المرتبطة بالتمويل