شارك الاتحاد العربي للنقل البري ممثلاً بأمينه العام مالك حداد والدكتور خالد اللحام رئيس مجلس الادارة في أعمال الدورة العادية التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب التي عُقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتابعة لجامعة الدول العربية في منطقة أبو قير بمدينة الإسكندرية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في جمهورية مصر العربية وبمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي اثنتين وعشرين دولة عربية ضمت وزراء النقل والمواصلات ورؤساء الوفود وبحضور السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والأمناء العامين للاتحادات العربية المتخصصة.

وقد تسلمت جمهورية مصر العربية خلال الجلسة الافتتاحية رئاسة الدورة الحالية للمجلس من دولة الكويت في ظل ظروف إقليمية استثنائية فرضها إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من اضطراب في حركة الملاحة وارتفاع في كلف الشحن والتأمين وتغيّر في مسارات السفن وتأثر مباشر لسلاسل الإمداد العربية والدولية.

وأكد رئيس الدورة في كلمته أهمية ضمان أمن الممرات البحرية الاستراتيجية وفي مقدمتها مضيقا هرمز وباب المندب ورفع جاهزية الموانئ وشبكات النقل ودراسة البدائل التشغيلية المتاحة فيما تقدمت مصر بمقترح لإعداد خريطة عربية للممرات اللوجستية ذات الأولوية.

وتمخضت الاجتماعات عن جملة من القرارات الهادفة إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في تطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه وتعزيز الترابط بين شبكات النقل البري والبحري والسككي والجوي شملت الملفات الرئيسة الآتية:

اتفاقية تنظيم نقل الركاب والبضائع على الطرق بين الدول العربية بما يسهم في توحيد الإطار القانوني وتيسير حركة الشاحنات والحافلات عبر الحدود.

مشروع البوابة الإلكترونية للنقل البري كأداة رقمية لتبسيط الإجراءات وتبادل البيانات بين الدول الأعضاء بإشراف الاتحاد العربي للنقل البري .

إعداد استراتيجية عربية موحدة للسلامة الطرقية من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للاتحاد العربي للنقل البري.

خريطة الممرات اللوجستية العربية ذات الأولوية لتعزيز الربط التجاري وتوفير مسارات بديلة لحركة التجارة.

التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والنقل المستدام في منظومة النقل العربية.

مبادرة عربية لتنمية وتأهيل الكوادر البحرية السودانية في إطار تطوير الموارد البشرية في قطاع النقل البحري.

وجاءت مشاركة الاتحاد العربي للنقل البري امتداداً لدوره الفني والمؤسسي منذ بدء أزمة إغلاق مضيق هرمز إذ أعدّ الاتحاد دراسة تحليلية شاملة حول انعكاسات الإغلاق على قطاع النقل البري العربي ضمن مبادرة الشامل تناولت الممرات البرية البديلة القادرة على استيعاب جزء من حركة البضائع والمعوقات الإجرائية والفنية على المنافذ الحدودية وسبل معالجتها.

كما يعمل الاتحاد بالتنسيق مع الاتحاد العربي للموانئ البحرية والاتحاد العربي لمالكي السفن والناقلين البحريين على إعداد ورقة عمل مشتركة حول سلاسل الإمداد المتكاملة برياً وبحرياً تمهيداً لعرضها على لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بما يعزز التكامل بين الموانئ العربية وشبكات الطرق البرية الرابطة بينها.

وفي جانب الأدوات يواصل الاتحاد دعمه لتطبيق الأطر القانونية والتسهيلية الموحدة للنقل البري الدولي ومنها نظام النقل الدولي على الطرق (TIR) واتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق (CMR) واتفاقية نقل البضائع الخطرة (ADR) إلى جانب دعم مشروع البوابة الإلكترونية للنقل البري والعمل على مبادرات عملية لتسهيل عبور الشاحنات والحافلات المنتسبة عبر المنافذ الحدودية وتقليص زمن الانتظار.

كما رحب وزراء النقل العرب بإنشاء شبكة خبراء النقل العرب والتابعة للاتحاد العربي للنقل البري وتم تحول ستة أبحاث لها للعمل عليها خلال العام القادم لتقديم تقريرها حول هذه النقاط لمؤتمر وزراء النقل العرب والذي سيعقد خلال شهر اكتوبر القادم