قضت محكمة صلح جزاء شرق عمان بحبس شخصين، أحدهما مسؤول عن إسطبلات للخيول والآخر يعمل فيها، مدة 4 أشهر لكل منهما، بعد إدانتهما بجرم التسبب بالإيذاء، إثر سقوط سيدة عن ظهر فرس خلال جولة للفروسية، وإصابتها بكسور استدعت تعطيلها عن العمل لمدة 4 أشهر.

وبحسب قرار المحكمة، وقعت الحادثة عندما زارت السيدة الإسطبل برفقة أفراد من عائلتها، وطلبت في البداية ركوب الخيل داخل الإسطبل دون الخروج إلى المسار، قبل أن يتم إقناعها بالمشاركة في جولة للفروسية، رغم ترددها وخوفها من ركوب الخيل.

وأظهرت وقائع الدعوى أن السيدة طلبت من أحد العاملين إبقاء يده ممسكة برسن الفرس لضمان سلامتها، فأكد لها أنها ستكون بأمان، إلا أنها لم تحصل على خوذة أو أي من وسائل الحماية قبل الركوب.

وبحسب شهادتها، أخبرها الموظف أن الفرس التي تمتطيها غير مخصصة للمسير وإنما للاستعراض، ما زاد من مخاوفها، وطلبت منه مجددا الإمساك بالرسن، قبل أن ينادي الفرس ويطلب منها الوقوف، ثم يترك الرسن ويناديها مرة أخرى، لتبدأ الفرس بالركض بسرعة، ما أفقدها السيطرة وساهم في سقوطها وغيابها عن الوعي.

وأفاد أفراد من عائلة السيدة، في شهاداتهم أمام المحكمة، بأنهم فوجئوا بعدم توفير الخوذ ووسائل السلامة العامة، رغم سؤالهم عنها قبل ركوب الخيل، فيما أكدوا أن العاملين أبلغوهم بعدم الحاجة إليها، مشيرين إلى أنهم اشترطوا وجود شخص يمسك الفرس خلال الجولة.

وأظهر التقرير الطبي القطعي أن السيدة تعرضت لإصابات استدعت تعطيلها عن العمل مدة 4 أشهر.

وفي تعليل حكمها، خلصت المحكمة إلى ثبوت الإهمال والتقصير بحق المشتكى عليهما؛ إذ لم يوفر الأول، بصفته مسؤولا عن الإسطبل، وسائل السلامة العامة، فيما لم يزود الثاني السيدة بخوذة أو وسائل حماية، ولم يحافظ على الإمساك بالفرس أثناء سيرها في المسار.

ورقة الإعفاء لا تسقط المسؤولية

وفي نقطة لافتة، ردت المحكمة الدفع المتعلق بتوقيع المشتكية ورقة إعفاء من المسؤولية لصالح الإسطبل، مؤكدة أن الإعفاء من المسؤولية قبل وقوع الفعل لا يجوز قانونا، وأن توقيع مثل هذه الأوراق لا يعفي المتسبب من مسؤوليته الجزائية، ولا يسقط واجبه في توفير أدوات السلامة اللازمة لمرتادي هذه المواقع.

وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليهما بجرم التسبب بالإيذاء، والحكم على كل منهما بالحبس مدة 4 أشهر والرسوم.