وجهت وزارة الداخلية الجهات المعنية بتكثيف الإجراءات الرقابية للحد من تجارة الذهب والمجوهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خارج الأطر القانونية، وملاحقة الصفحات والحسابات التي تمارس البيع والشراء دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وقالت الوزارة إن توجيهاتها جاءت في ضوء انتشار صفحات ومجموعات إلكترونية تروج لبيع وشراء الذهب والمجوهرات، دون وضوح هوية القائمين عليها أو مصادر المصوغات المتداولة، الأمر الذي يهدد حقوق المستهلكين ويضر بأصحاب المحلات المرخصة.
وشددت على ضرورة حصر الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تمارس تجارة الذهب دون ترخيص، وتحديد هوية القائمين عليها، والتحقق من وجود منشآت تجارية مرخصة تقف وراء عمليات البيع والشراء، وإحالة الحالات المشتبه بمخالفتها التشريعات النافذة إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية.
وأكدت الوزارة أهمية تتبع عمليات تداول الحلي والمجوهرات مجهولة المصدر، خصوصا تلك التي يُشتبه بارتباطها بجرائم السرقة أو الاحتيال أو غسل الأموال، والتحقق من مستندات حيازتها ومصادرها.
كما دعت إلى التنسيق مع الجهات المختصة لمخاطبة المنصات الإلكترونية لإزالة الصفحات المخالفة والمشبوهة، بعد التحقق من هوية مديريها والمسؤولين الفعليين عنها، ومتابعة الحسابات التي تستخدم أسماء وهمية أو بيانات مضللة لإخفاء هوية أصحابها.
وشملت التوجيهات تشديد الرقابة على الإعلانات التي تروج لعروض وهمية لبيع الذهب والمجوهرات بأسعار تقل عن الأسعار المعتمدة محليا، بما قد يعرض المواطنين لعمليات الغش والاحتيال.
وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من شراء الذهب عبر الحسابات المجهولة أو غير الموثوقة، داعية إلى التحقق من عيار المصوغات ووزنها وسعرها، والحصول على فاتورة أو مستند يثبت عملية البيع والشراء.
كما نبهت إلى مخاطر تحويل الأموال أو تسليم المصوغات قبل التأكد من هوية الطرف الآخر ومشروعية المعاملة، مؤكدة استمرار متابعة المخالفات وفق الاختصاصات والصلاحيات القانونية للجهات المعنية.
