قال مدير الصحة المدرسية في وزارة الصحة، محمد معايعة، إن نحو 33% من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وفق نتائج المسح الصحي العالمي لصحة الطلبة، الذي أجري بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم، وبدعم من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح معايعة، مساء الاثنين، أن نسبة الطلبة الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في المدارس الحكومية بلغت 30%، مقابل 42.5% في المدارس الخاصة.

وأضاف أن نتائج المسح أظهرت أن 12% فقط من الطلبة يمارسون النشاط البدني لأكثر من 60 دقيقة يوميا، واصفا هذه النسبة بأنها متدنية، ولها تأثير في الصحة البدنية للطلبة، كما تشكل أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات زيادة الوزن والسمنة.

وأشار إلى أن التعامل مع هذه المؤشرات يتطلب النظر إلى الوضع الصحي للطلبة بصورة متكاملة، بما يشمل النشاط البدني والتغذية والبيئة المدرسية.

وفيما يتعلق بالمقاصف المدرسية، قال معايعة إن الاشتراطات الصحية الخاصة بها صادرة بموجب قانون الصحة العامة ومنشورة في الجريدة الرسمية، وتشمل متطلبات تجهيز المقصف وتشغيله، بما في ذلك التهوية، وتوفير ثلاجات لحفظ المواد الغذائية، ومواد التنظيف، وحصول العاملين على الشهادات الصحية اللازمة.

وبيّن أن الاشتراطات تحظر تداول عدد من الأغذية والمشروبات داخل المقاصف، بما فيها المشروبات الغازية، وشراب الفاكهة والشراب المنكّه، وأنواع من الحلوى والعلكة والمصاص والتوفي والنوغا والمارشميلو والكراميل، إضافة إلى الأغذية والمشروبات المعبأة في عبوات زجاجية، واللحوم والبيض والبطاطا المقلية والآيس كريم.

وأشار إلى أن الشيبس مُنع مؤخرا من التداول في المقاصف المدرسية، بعدما كان مسموحا به سابقا بكميات محددة وفي أيام معينة.

وأكد ضرورة التخلص يوميا من الأغذية غير الصالحة للتداول، مبينا أن الاشتراطات تمنع بيع المواد الغذائية البائتة أو الاحتفاظ بها ضمن الوجبات المقدمة للطلبة.

وأوضح معايعة أن المطابخ الإنتاجية التي تجهز الوجبات المدرسية تخضع للترخيص من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ويجب عليها الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة، كما تخضع المخابز التي تُعد بعض مكونات الوجبات للرقابة وشروط السلامة العامة.

وأضاف أن مشروع التغذية المدرسية يحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا من خلال توفير فرص عمل لسيدات يعملن في الجمعيات التي تجهز الوجبات، إلى جانب استفادة صغار المزارعين والموردين والسائقين المشاركين في إيصالها إلى المدارس.

وبشأن النشاط البدني، قال معايعة إن وزارة الصحة تكشف دوريا على المدارس الحكومية والخاصة، بما يشمل الساحات والملاعب، وإنها تخاطب وزارة التربية والتعليم لتصويب أي ملاحظات أو سلبيات تُرصد، بهدف توفير بيئة مدرسية أفضل لممارسة النشاط البدني.

وفي ما يتعلق بالتدخين، أوضح أن قانون الصحة العامة يحظر بيع منتجات التبغ ضمن نطاق 250 مترا حول المدارس.