حددت دائرة الجمارك الأردنية سقوفاً سعرية لأجور شحن السيارات والآليات المستوردة إلى المملكة بنظام "RORO"، وذلك بعد دراسة أجور الشحن من دول مختلفة وعلى فترات زمنية مختلفة قبل الأزمة العالمية.
وبحسب كتاب صادر عن دائرة الجمارك، جرى تحديد سقف أعلى لأجور الشحن لكل وحدة حجم "CBM"، مع اختلاف السقف السعري وفق الدولة المصدرة للمركبة، نظراً إلى أن أجور الشحن بنظام "RORO" تعتمد على حجم المركبة.
وحددت الدائرة السقف السعري لأجور الشحن وفق خبرني من دول شرق آسيا والشرق الأقصى عند 90 دولاراً أميركياً لكل "CBM"، وكذلك عند 90 دولاراً للمركبات المستوردة من أميركا، فيما حددت سقف الشحن من أوروبا عند 80 دولاراً أميركياً لكل "CBM".
وجاء القرار بعد مخاطبات بين هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة الجمارك، بشأن الارتفاع الذي طرأ على أجور شحن السيارات والآليات بنظام "RORO".
وكانت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية قد أشارت إلى ارتفاع أسعار الشحن للسيارات والآليات من 70 دولاراً للمتر المكعب إلى 240 دولاراً، ما أدى، بحسب كتاب للهيئة، إلى ارتفاع كلفة الشحن من معدل 1000 دولار للسيارة إلى أكثر من 3000 دولار.
وطالبت الهيئة بوضع سقف سعري لأجور شحن السيارات بنظام "RORO" كما كان قبل الأزمة العالمية، أسوة بقرار تثبيت أسعار الشحن على الحاويات.
من جهته، طلب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة من دائرة الجمارك الاطلاع على الموضوع وإبداء الرأي ودراسة وضع سقف للشحن بما يعادل ما كان عليه قبل الحرب، وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء وشمول السيارات بنظام "RORO" بقرار إعفاء الزيادة في كلف الشحن البحري.

ويُعرف نظام "RORO"، اختصاراً لـ"Roll-on/Roll-off"، بأنه أسلوب لشحن السيارات والآليات عبر سفن مخصصة، بحيث تُقاد المركبات مباشرة إلى داخل السفينة عند التحميل وتخرج منها بالطريقة ذاتها عند الوصول، بدلاً من نقلها داخل حاويات. وتُحتسب أجور الشحن في هذا النظام وفق حجم المركبة بالمتر المكعب (CBM)، وهو الأساس الذي اعتمدته دائرة الجمارك في تحديد السقوف السعرية الجديدة.