أصدرت الشركة المتحدة للاستثمارات المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة عمّان للفترة من 26/07/2026 إلى 30/07/2026
1. حجم التداول:
* بلغ المعدل اليومي لحجم التداول حوالي 17.2 مليون دينار، بنسبة ارتفاع 17.1% مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجل 14.7 مليون دينار.
* بلغ إجمالي حجم التداول لهذا الأسبوع 86.0 مليون دينار، مقارنة مع 73.4 مليون دينار في الأسبوع السابق.
* بلغ عدد الأسهم المتداولة 49.6 مليون سهم، نُفذت من خلال 25,318 عقداً.
2. التوزيع القطاعي لحجم التداول:
* القطاع المالي: سجل 50.12 مليون دينار، بنسبة 58.30% من إجمالي حجم التداول.
* قطاع الخدمات: سجل 22.43 مليون دينار، بنسبة 26.09% من إجمالي حجم التداول.
* قطاع الصناعة: سجل 13.42 مليون دينار، بنسبة 15.61% من إجمالي حجم التداول.
3. مستويات الأسعار:
* ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3996.1 نقطة مقارنة مع 3932.4 نقطة للأسبوع السابق، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.62%.
* القطاع المالي: ارتفع بنسبة 2.55%.
* قطاع الخدمات: ارتفع بنسبة 0.83%.
* قطاع الصناعة: انخفض بنسبة 0.80%.
4. الشركات المتداولة:
* من بين 131 شركة تم تداول أسهمها خلال الأسبوع، شهدت 66 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار 42 شركة.
5. أكثر الشركات ارتفاعاً في الأسعار:
* النقليات السياحية الأردنية / جت: ارتفع سهمها بنسبة 19.63%.
* الأردنية للتطوير والاستثمار المالي: ارتفع سهمها بنسبة 18.75%.
* السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية (القابضة): ارتفع سهمها بنسبة 17.95%.
* الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية: ارتفع سهمها بنسبة 16.67%.
* الأولى للتأمين: ارتفع سهمها بنسبة 16.00%.
6. أكثر الشركات انخفاضاً في الأسعار:
* التأمين الوطنية: انخفض سهمها بنسبة 11.69%.
* سبائك للاستثمار: انخفض سهمها بنسبة 7.79%.
* المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان: انخفض سهمها بنسبة 5.68%.
* المحفظة الوطنية للأوراق المالية: انخفض سهمها بنسبة 5.41%.
* المجموعة العربية الأوروبية للتأمين: انخفض سهمها بنسبة 4.72%.
7. قراءة تحليلية:
شهدت بورصة عمّان خلال الأسبوع المنتهي في 30/07/2026 تحسناً ملحوظاً في نشاط التداول، حيث ارتفع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 17.1% مقارنة بالأسبوع السابق، مع وصول إجمالي قيمة التداول إلى 86.0 مليون دينار، وهو ما يعكس استمرار تدفق السيولة إلى السوق وارتفاع مستوى النشاط الاستثماري.
كما سجل المؤشر العام مكاسب قوية بلغت 1.62% ليقترب من مستوى 4000 نقطة، بدعم رئيسي من القطاع المالي الذي استحوذ على أكثر من نصف قيمة التداول الإجمالية وحقق أعلى نسبة ارتفاع بين القطاعات الرئيسية، مما يؤكد عودة الزخم إلى الأسهم القيادية في هذا القطاع. كذلك واصل قطاع الخدمات أداءه الإيجابي، بينما شهد قطاع الصناعة تراجعاً محدوداً نتيجة عمليات جني أرباح بعد المكاسب التي حققها في الأسابيع السابقة.
ويلاحظ اتساع قاعدة الارتفاعات، حيث ارتفعت أسعار أسهم 66 شركة مقابل انخفاض 42 شركة فقط، وهو ما يعكس تحسناً في معنويات المستثمرين واتساع المشاركة في موجة الصعود، بدلاً من اقتصارها على عدد محدود من الأسهم.
ومن المتوقع أن تستمر حالة النشاط خلال الفترة المقبلة مع تواصل إعلان نتائج النصف الأول من عام 2026، والتي ستكون المحرك الرئيسي لأداء الأسهم، خاصة في الشركات التي تحقق نمواً في الأرباح أو تعلن عن توزيعات مجزية، مما قد يدعم استمرار الزخم الإيجابي للسوق إذا جاءت النتائج متوافقة مع توقعات المستثمرين.