استكملت الجمارك الأردنية تطبيق جميع المراحل والإجراءات الفنية الخاصة بالسوق الإلكتروني الآلي للبيانات الجمركية وذلك بعد إنجاز حوسبة مراحل التدقيق الآلي للإجراءات ومتطلبات الإنجاز والاحتفاظ بالبيانات الجمركية إلكترونيًا تطبيقًا لـ”أسس الاحتفاظ بالوثائق الإلكترونية المرفقة بالبيان الجمركي واسترجاعها والمصادقة عليها لسنة 2025” في إطار خططها الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الجمركي.
ويأتي تنفيذ ذلك بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية والحد من استخدام الوثائق الورقية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتسريع آلية سوق البيانات الجمركية فور إنجازها حيث إن هذه العملية كانت قبل التطبيق تتجاوز الأشهر وذلك من خلال أتمتة العمليات وتطبيق معايير تقنية تضمن دقة تدقيق الإجراءات آليًا وتوافقها مع التشريعات والتعليمات الناظمة لها.
ويوفر النظام آلية لرصد الملاحظات أو المعوقات أو النواقص التي قد تحول دون استكمال مراحل إنجاز البيانات الجمركية عبر إصدار تقارير تفصيلية للمراكز الجمركية من خلال نظام "الإسكودا العالمي” بما يضمن استكمال إجراءات سوق البيانات والاحتفاظ بها إلكترونيًا. كما يتيح لمتلقي الخدمة من التجار وقطاع التخليص متابعة بياناتهم إلكترونيًا من خلال تقارير خاصة عبر نظام "الدخول الموحد” على موقع دائرة الجمارك ومن خلال نظام سند.
وأشار مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك إلى أن هذا الإنجاز يعد أحد أبرز مشاريع الدائرة في مجال التحول الرقمي لما يحققه من تبسيط للإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة متلقي الخدمة بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تحديث القطاع العام وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وأتمتتها.
وأضاف العكاليك أن تنفيذ المشروع جرى على خمس مراحل متتالية وفق الخطة التنفيذية المعتمدة لذلك وصولًا إلى استكمال جميع مراحله بنجاح مشيرًا إلى أن النظام حقق نتائج إيجابية منذ بدء تشغيله إذ جرى سوق أكثر من (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف بيان جمركي آليًا خلال شهرين فقط وهو ما يعكس كفاءة النظام في فحص البيانات الجمركية والتأكد من استكمالها لشروط الإنجاز (تدقيق آلي) وتعزيز دقة الإجراءات ودعم مسيرة التحول الرقمي في العمل الجمركي.
وأكد العكاليك أن الجمارك مستمرة في تنفيذ مشاريعها التطويرية والرقمية بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتوفير بيئة عمل جمركية أكثر كفاءة وفاعلية، بما يخدم متلقي الخدمة ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني
