عكست الأخبار المتداولة والوثيقة المسربة عن تخصيص مبلغ (5000) الاف دينار شهريا لمسؤول كبير وتحت بند "مساعدات اجتماعية" إلى أي مدى تثق مؤسسات الدولة ببعضها وكيف تقفز على صلاحيات ليست لها.
فصرف هذه المبالغ الذي لا يعرف أسس توزيعها سيما وأن الرقابة عليها محكومة بتوقيع المسؤول الكبير وتوجيهه، يمثل ضربة للنزاهة والشفافية وخللا في القانون ومنح الصلاحيات وتشابكها..
فالمسؤول إن أراد المساعدة عليه أن يدفعها من جيبه الخاص لا من خزينة الدولة التي تئن من الحمل الثقيل عليها .
هذه القضية وموضوع الوثيقة المسربة إن صحت، فإنها تعارض رؤية التحديث الاقتصادي والسياسي فحاجات الناس ومساعداتها لها منافذها الواضحة و «اهل مكة أدرى بشعابها» ويجب إعادة المسميات والصلاحيات لأصحابها فهم أدرى بالبيانات وبالحاجات.الكرة الان في ملعب الحكومة وعليها أن توضح للشعب الاساس القانوني والية صرف هذا المبلغ، ومنافذ صرفه لتخرج نفسها من حرج الوثيقة ولا تزيد الطين بلة.
