أعلنت وزارة الداخلية السعودية، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 آلاف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبحسب بيان للوزارة، تُفرض غرامة 5.3 آلاف دولار على كل من يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، وحاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو من يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، خلال الفترة من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل.

وأقرّت «الداخلية» غرامة مالية تصل إلى 26.6 ألف دولار على كل من تقدّم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة المحددة، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص.

كما تُفرض غرامة بـ26.6 ألف دولار على كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وكذلك على من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص.

وتقضي العقوبات المفروضة على مخالفي التعليمات بترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم، ومنعهم من دخول السعودية لمدة 10 سنوات، مع طلب الحكم من المحكمة المختصة بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إذا كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.

وأكدت الوزارة أنه يحق لمن يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه.

ودعت «الداخلية» المواطنين والمقيمين وحاملي التأشيرات بأنواعها كافة إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لأداء الحج، وعدم تعريض أنفسهم للعقوبات، والإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على الرقم 911 في منطقة مكة المكرمة.