أكّد رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، السبت، أن اجتماعات اللجنة المالية النيابية مع الحكومة أسهمت في فهم أفضل لتوجهات الحكومة الاقتصادية في مختلف القرارات المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية وأثرها المتوقع.
وشدد القاضي خلال ترؤسه جانبا من اجتماع اللجنة المالية النيابية بالفريق الاقتصادي الحكومي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، على أن المناقشات يجب أن تنعكس إيجابا على الوطن والمواطن، من خلال توفير بعض الوظائف أو تخفيف معدلات البطالة، ما يسهم في تقليص عبء الفقر.
وأوضح أن "مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة، لأننا مجتمع متكافل اجتماعيا"، مما يستدعي بذل المزيد من الجهد في إيجاد حلول عملية للحد من هذه المشكلة.
وأشار القاضي إلى ضرورة مساهمة القطاعات الاقتصادية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن ذلك يعد من أساسيات العمل الاقتصادي الوطني.
ولفت إلى أهمية تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مؤكدًا أن التوجيهات الملكية السامية تواصل دعم الفريق الاقتصادي نحو الوصول إلى حلول وتوصيات تؤثر بشكل إيجابي على الوضع الأردني.
وخلال حديثه للفريق الاقتصادي الحكومي، وجه القاضي دعوته لهم قائلاً: "نحن شركاء في هذا المسعى، وليس فرقاء. يد العون ممدودة، ونحن جميعًا في مركب واحد من أجل المصلحة الوطنية العليا."
