تحذيرات من اختلال بنيوي في استثمارات الضمان الاجتماعي: ضرورة إعادة الهيكلة ورفع العائد إلى 9%

موسى الصبيحي: الموجودات بلغت 17.3 مليار دينار ولن تصل إلى 28 ملياراً في 2030 ما لم يُعالج الخلل

عمان –

حذر الخبير في قضايا الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي من اختلالات بنيوية تعاني منها محافظ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الموجودات التي بلغت حتى منتصف العام الجاري 17.3 مليار دينار، من المفترض أن تصل إلى 28 ملياراً بحلول عام 2030، إلا أن هذا الهدف مهدد بعدم التحقق.

العائد الاستثماري لا يتجاوز 5% ومعظمه من أدوات تقليدية

وأوضح الصبيحي أن النشاط الاستثماري للصندوق ينحصر في ست محافظ رئيسية، هي: أدوات السوق النقدي، القروض، السندات، الأسهم، العقارات، والاستثمارات السياحية، مشيرًا إلى أن معظم العائد - الذي لا يتجاوز 5% - يأتي من ثلاث محافظ فقط: السندات، السوق النقدي، والأسهم.

نمو الموجودات في 2025 سببه ارتفاع قيمة الأسهم الاستراتيجية

وبيّن أن النمو اللافت في موجودات الصندوق خلال النصف الأول من عام 2025 جاء نتيجة الزيادة في قيمة الأسهم الاستراتيجية المملوكة في كبرى الشركات، والتي ارتفعت بحوالي نصف مليار دينار.

دعوة لإعادة هيكلة شاملة لكافة الاستثمارات والمحافظ

وأكد الصبيحي أن الاستمرار في الاستثمار بأسلوب تقليدي ورتيب لن يحقق الجدوى المرجوة، لافتاً إلى أن إدارة الصندوق تحتاج إلى مراجعة وتقييم شاملين لكافة استثماراتها، بما فيها المتعثرة أو الخاسرة، مثل الاستثمارات السياحية والإعلامية، بالإضافة إلى الصناديق الصغيرة.

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة الاستثمارات بالتعاون مع خبراء، وبما يضمن تحقيق عائد سنوي لا يقل عن 9%.

ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل

واختتم الصبيحي حديثه بالتأكيد أن هذه المطالب ليست مجرد آمال أو أمنيات، بل هي ضرورة وطنية وواجب على الجميع، بدءاً من مجلس إدارة مؤسسة الضمان، ومجلس استثمار أموال الضمان، وصولاً إلى الإدارة التنفيذية للصندوق، داعيًا إلى التحرك الفوري والجدي قبل فوات الأوان.

"علينا أن نبدأ.. علينا أن نبدأ.. علينا أن نبدأ.."

بهذه الكلمات أكد الصبيحي أهمية الإسراع في إصلاح سياسات الاستثمار، محذرًا من أن إدارة الأمور الاستثمارية بهدوء ورتابة لن تحل الأزمات القادمة، إن وقعت