اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

المنصات التعليمية في الميزان .. منصتان مرخصتان و13 منصة قدمت طلبات للحصول على رخصة

المنصات التعليمية في الميزان .. منصتان مرخصتان و13 منصة قدمت طلبات للحصول على رخصة
أخبار البلد -  
  • الطراونة: عدد المنصات التعليمية المرخصة في المملكة منصتين و13 منصة قدمت طلبات الحصول على رخصة
  • الطراونة: تقوم الوزارة بحصر عدد المنصات التي تمارس عملها دون ترخيص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها
  • الطراونة: الوزارة منحت المنصات مهلة 6 شهور منذ تاريخ 1 كانون الثاني وحتى 30 حزيران لتصويب أوضاعها
  • الطروانة: فرض تراخيص على المنصات يأتي في إطار تنظيم عملها ضمن الأسس القانونية وفرض الرقابة والإشراف عليها
  • عبيدات: المنصات جزء أساس من التعليم المستقبلي والمدرسة من مخلفات الماضي
  • عبيدات: لدى الطلبة حاجات من يوفرها لهم يكسب ودهم وإقبالهم وزيادة أعداد المنصات في المملكة يدل على زيادة حاجة الطلبة لها
  • عبيدات: لفظ "التحرش بالمنصات" مناسباً لما تقوم به الوزارة من مضايقات وعلى الوزارة دعم المنصات "الشريفة" القادرة على تقديم تعليم ذو جودة عالية للطلبة
  • عبيدات: الكتب والمناهج المدرسية هي كتب وطنية ويحق للجميع استخدامها ولا يحق القول بأنها ملكية خاصة لجهة معيّنة


أحمد الناجي - قال مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة طارق الطراونة، إن عدد المنصات التعليمية المرخصة في المملكة منصتين و13 منصة قامت بتقديم طلبات للحصول على تراخيص بحسب الأصول، كما وتقوم الوزارة بحصر عدد المنصات التي تمارس عملها دون ترخيص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها من خلال إدارة الشؤون القانونية في الوزارة.

وأضاف لـ"أخبار البلد"، أن الوزارة قامت بإعطاء المنصات مهلة 6 شهور منذ تاريخ 1 كانون الثاني وحتى 30 حزيران لتصويب أوضاعها والمبادرة بتقديم طلبات للحصول على تراخيص، لافتاً إلى أن المنصات تمارس عملها بالاستناد إلى شهادة السجل التجاري والاسم التجاري من وزارة الصناعة والتجارة ولا يجوز لها استخدام كتب ومناهج وزارة التربية والتعليم والتي تعود ملكيتها الفكرية للوزارة دون موافقتها.

وأكد أن صدور تشريعات وزارة التربية والتعليم بفرض تراخيص على المنصات التعليمية تأتي في إطار تنظيم عملها ضمن الأسس القانونية وفرض الرقابة والإشراف عليها، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتلقي الطلبة تعليمهم وجاهياً داخل الغرف الصفية، وفي بعض الأحيان تقتضي الحاجة للجوء إلى التعليم الالكتروني في الظروف الطارئة.

وقال الطراونة إن إثبات مدى أثر المنصات على الطلبة بالإيجابي أو السلبي يحتاج إلى دراسة معمقة، ووزارة التربية محايدة ومع أساليب التعليم المختلفة في ظل التطور الذي يشهده العالم وبناءً على ذلك أصبحت ملزمة بتنظيم عمل المنصات التعليمية.

من جهته، علّق الخبير التربوي، الدكتور ذوقان عبيدات، بأن المنصات هي جزء أساس من التعليم المستقبلي فرضه العالم الرقمي الجديد، بينما المدرسة هي من مخلفات الماضي، فالمنصات تطور طبيعي جدًا، فلماذا ظهرت بقوة؟

وأضاف أن الطلبة مستهلكين للمعرفة ولديهم حاجات من يوفرها لهم يكسب ودهم وإقبالهم، موضحاً أن الطلبة بدأوا بالشعور بأن المدرسة لا تلبي احتياجاتهم والمنصات أكثر تلبية لاحتياجاتهم، وبحسب نظرية العرض والطلب نشأت المنصات التعليمية، كما وأنها لاقت رواجاً وإقبالاً واسعاً من الطلبة.

وقال عبيدات إن حاجة الطلبة تدفعهم إلى الاستغناء عن المعلومة المقدمة من المدرسة والتي يفترض أنها مجانية ويتجهون إلى المنصات مدفوعة الأجر التي تقوم بتلبية احتياجاتهم شاعرين أنها ذات جودة أعلى من المدرسة.

وتابع أن زيادة أعداد المنصات في المملكة يدل على زيادة حاجة الطلبة لها، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تتعاون معها لأنها تقوم بعبء لم يكن باستطاعة التربية القيام به، لذا عليها دعم المنصات ومراقبة وضمان أخلاقيات سير عملها بدلاً من ضمان تغولها، كما وأن ترتفع أسعار المنصات بحسب ارتفاع جودة المادة المقدمة، وعلى التربية الحد من شهوتها التجارية الواسعة.

وأضاف أن لفظ "التحرش بالمنصات" مناسباً لما تقوم به الوزارة من مضايقات، مؤكداً أنه على الوزارة دعم المنصات "الشريفة" القادرة على تقديم تعليم ذو جودة عالية للطلبة والابتعاد عن التحدي ووضع عراقيل أمام سير عملهم، لافتاً إلى أنه في حالة قوانين الدولة تتطلب فرض رسوماً على المنصات التعليمية فلا بأس من فرضها، وإن كانت غريزة "المسؤولين" فرضت ذلك فيجب أن لا يسمح لغرائز الانتقام من أن تستبد في المنصات.

وقال عبيدات، إن الكتب والمناهج المدرسية هي كتب وطنية ويحق للجميع استخدامها ولا يحق القول بأنها ملكية خاصة لجهة معيّنة، لا بل هي تصدر من "المركز الوطني" ما يعني أنها ملكاً للوطن وللمواطن، ويحق للمنصات استخدام الكتب كغيرها، وفي حال قوانين الدولة تفرض رسوماً على المنصات لاستخدام الكتب فلا بأس.

وأشار إلى أن المنصات التعليمية كالمحال التجارية التي تخدم المواطنين وتعود بالمنفعة على الوطن والمواطن، ولا يجوز اتخاذ قرارات وفرض رسوماً وضرائب غير ضرورية عليها، مؤكداً أن التعليم المستقبلي هو تعليم منصات وليس تعليم مدارس ونموها هو جزء من التطور الذي يجب الافتخار به في المجتمعات.

شريط الأخبار مجلس النواب يقر مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية إغلاق فروع وتقليص حاد للكوادر في بنك محلي لإعادة هيكلة واسعة.. تفاصيل فراغ قانوني يحيط بمجالس أمناء الجامعات.. والتعليم العالي: لا نرغب بالتعليق!! بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع تجارة عمان وتكية أم علي توقعان مذكرة تفاهم لـدعـم الأسـر المستحقة مهرجان جرش يعزز تجربة الزوار بمسرح جديد وسوق للمنتجات المحلية نمور لوزير المياه: ما أسباب أزمة مياه العقبة.. فساد إداري أم فشل في الإدارة؟ تحذير .. تطبيقات المراهنات تخرب بيوت الأردنيين هزة مالية تضرب سلسلة صيدليات كبرى وتفرض اغلاق فروع وبيع اخرى يحدث في الأردن "محامي" يبيع الكهرباء لجيرانه بعد سحبها من نظام الطاقة الشمسية وبالسعر التجاري- تفاصيل المياه: حملة أمنية كبيرة تطيح بـ"أكبر سارق" للمياه في العقبة بنك محلي يحجز على الأوراق المالية لرجل أعمال عراقي بسبب مطالبة مالية قيمتها 1.75 مليون دينار بمناقشة القانون النواب مشغولون ... وموطفون الاستهلاكية يعتصمون ارتفاع مبيعات "الكهرباء الوطنية" 2.2% حتى نهاية حزيران 2026 مكافحة المخدرات تلقي القبض على ١٧ شخصاً من تجّار ومروجي المواد المخدرة خلال تعاملها مع ٨ قضايا نوعية خلال أيام مرصد الزلازل الأردني يسجل 454 زلزالا خلال نصف الأول من 2026 القوات المسلحة: تحييد خمس طائرات مسيّرة إيرانية ارتفاع سعر غرام الذهب عيار 21 محليا بمقدار 1.4 دينار آندي بيرنام يتولى رئاسة وزراء بريطانيا متعهدا بـ”أكبر تغيير منذ 40 عاما” ويكشف تشكيلة حكومته "وول ستريت جورنال": أنظمة الدفاع الأمريكية عاجزة عن حماية 50 ألف جندي في الشرق الأوسط