أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، السيد ماجد غوشة، أن خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس بوضوح ثوابت الموقف الأردني، وحرص المملكة على حماية أمنها ومصالحها الوطنية، ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات وأزمات متصاعدة.
وقال غوشة إن تأكيد جلالة الملك أن الأردن لا يستطيع الاختيار بين مواجهة الأزمات الطارئة ومواصلة بناء المستقبل يجسد رؤية متوازنة، تقوم على التعامل مع التحديات الراهنة بالتوازي مع الاستمرار في تنفيذ برامج التحديث الاقتصادي والتنمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وتوفير فرص العمل.
وأضاف أن مضامين الخطاب الملكي تؤكد أهمية الاستقرار بوصفه ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن قطاع الإسكان يُعدّ من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الأردني، لارتباطه المباشر بقطاعات الإنشاءات والتمويل ومواد البناء والخدمات والمهن المرتبطة بها.
وأوضح غوشة أن مواصلة مسيرة التحديث والتنمية تتطلب توفير بيئة استثمارية محفزة، وتطوير التشريعات والإجراءات الناظمة للقطاع، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية ودعم النشاط الاقتصادي.
ولفت إلى أن قطاع الإسكان يمثل رافعة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المساكن للمواطنين، وتحريك عجلة العديد من القطاعات الاقتصادية، إلى جانب مساهمته في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأكد أن تركيز جلالة الملك على الاستثمار في الإنسان وبناء المستقبل يتطلب مواصلة تطوير القطاعات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في العملية التنموية، إلى جانب دعم الابتكار والتحول الرقمي وتطوير المهارات اللازمة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية.
وشدد غوشة على أهمية تعزيز الحوار والشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والاستماع إلى ملاحظات المستثمرين والتحديات التي تواجههم، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار في قطاع الإسكان وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ينعكس إيجاباً على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وختم بالتأكيد أن الجمعية ستواصل دورها في تمثيل المستثمرين في قطاع الإسكان والدفاع عن مصالحهم، والتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتطوير القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع مسيرة التحديث والتنمية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
