هيئة الأوراق المالية و بورصة عمّان بين الرَقابة الجوهرية والشَكلية على صيغة و مضمون الإفصاحات المالية وغِياب المُسائلة الحقيقية والمُساهم مَنْ يدَفع الثَمن .
الإفصاحات المُتعلقة بالأمور المالية والجَوهربة وأهداف الشركات الهامة والمتفرقة وغيرها من التصنيفات تهدف إلى إحاطة المساهم بأحداث الشركة أولآ بأول واطلاعه بِشَكل متزامن على ما يَطرأ على هذه الشركات وبشكل دقيق ومهني وموضوعي يُمَكّن المساهم من اتخاذ قراره المُناسب واذا كانت الإفصاحات لا تخضع إلى معايير نوعية محددة أو إلى وصف ونموذج موحد وهو ما يُفقدها خدمة الهدف الذي بُنيت عليه فإن الإفصاحات يجب أن تتحلى بالمصداقية والدِقة والإكتِمال والموضوعية والحيادية وعدم توجيهها نحو هدف مُحدد أو غاية تَخدم مصلحة ما .
جميع هذه المعايير لم تتوفر في إفصاح شركة تطوير العقارات ( REDV) الذي صدر ونُشر بتاريخ 11/1/2026 على موقع البورصة والذي جاء فيه :أنّ شركتها التابعة الشرق العربي للاستثمارات العقارية ذ م م (REAL )قد وافقت على بيع قطعة أرض بمبلغ 7,182,200 دينار سيكون له أثر ايجابي على النتائج المالية لشركة تطوير العقارات المساهمة العامة والتي تمتلك ما نسبته 68% من رأسمال الشركة التابعة و أن عملية البيع ستتم قبل نهاية شهر 1/2026 . هذا الإفصاح افتقر لتحديد الأثر المالي المتوقع بالأرقام وتم الاكتفاء بوصف الأثر بالإيجابي فهل هذا الوصف كافٍ ؟ ألا تستطيع الشركة تحديد مقدار الربح بشكل دقيق خاصة وأنّ كلفة الأرض معروفة من واقع البيانات المالية للشركة التابعة وأنّ الشركة الأم مُطْلِعة بِحُكم السيطرة على تفاصيل قبول شركتها التابعة لتفاصيل عملية البيع ?! فلماذا اكتفت الشركة بهذا الإفصاح غير مُكتمل الأركان ؟ ألم يَحن الوقت ونحن في خِضمّ مشاريع التطوير والتحديث في بورصة عمّان اعتماد نماذج للإفصاحات توفر معلومات دقيقة وواضحة للمساهم أسوة بنماذج الإفصاحات في البورصات المُتقدمة ؟ وهل كان من أهداف الإفصاح التأثير على سعر السهم في البورصة ؟ الشركة الأم )تطوير العقارات ( قامت بالإفصاح بتاريخ 6/4/2026 أن شركتها التابعة قد وافقت على طلب المُشتري بتأجيل عملية الشراء إلى شهر 5/2026 . أي أنّ الشركة قامت بالإفصاح بعد مرور ثلاث أشهر بتأجيل عملية التنفيذ التي كان يُفترض أن تكون مع نهاية شهر 1/2026 . فلماذا لم تَقُم بالإفصاح بعد نهاية شهر 1/2026 عن التأجيل وهو الموعد المُفترض لتنفيذ عملية البيع كحد أقصى ؟ ألم يستدعي كل ذلك انتباه كل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان للسؤال عن أسباب التأخير في الإفصاح ؟ واذا كان الإفصاح الثاني المُتَضمن الموافقة على تأجيل عملية البيع لنهاية شهر 5/2026 لم يتبعه ولغاية هذه اللحظة الإفصاح عن إتمام عملية البيع من عدمها ، ألم يكن أولى بالجهات الرقابية متابعة المُستجدات المتعلقة بما طرأ على تنفيد مضمون الإفصاح ؟وهل تنته مسؤولية الجهات الرقابية عند إستلام الإفصاح ونشره دون تمحيص محتواه وتفاصيله و جوهره ؟!
لقد تابعت أخبار البلد ملف تحويل الشركة التابعة شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية من شركة مساهمة عامة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وما شابَ ذلك التحويل من أخطاء جوهرية في صيغة توكيل حضور المساهمين والذين تضمنّ التوكيل بحضور هيئة عامة عادية رغم أن طبيعة الاجتماع واختصاصه كان يتعلق بتوكيل حضور هيئة عامة غير عادية وهو خطأ جوهري كان يستوجب إبطال اجراءات انعقاد الهيئة العامة التي نَظرت بالتحويل وكان من واجب مراقب الشركات ابطال الدعوة والانعقاد لوجود خطأ جوهري في صيغة التوكيل ، فلا مراقبة الشركات قامت بالتدقيق على صيغة الدعوة المغالطة للقانون قبل إرسالها للمساهمين ولا قامت بإبطال الاجتماع على إثر اعتراضات مساهمين خاطبوا مراقبة الشركات بهذا الخطأ الجوهري بعد انعقاد الهيئة العامة ؟! اخبار البلد التي استطلعت أراء موظفين سابقين في دائرة مراقبة الشركات ومراقبين كانت وجهة نظرهم أنّ إبطال اجراءات الإنعقاد كان هو التصرف السليم والإستحقاق الذي ينسجم مع القانون فلماذا لم يستجب مراقب الشركات لطلبات الاعتراض ولماذا لم تقم كوادره باكتشاف الخطأ الجوهري قبل ارسال هذه الدعوات ؟
أخبار البلد تقوم حاليا بمتابعة هذا الملف مع مراقب عام الشركات وقامت بتوجيه اسئلة واضحة ومحددة تتعلق بالاجتماع المذكور بانتظار الرد ، حيث ستقوم اخبار البلد بنشر اسئلتها والردود عليها إيضاحاً للحقيقة وستتابع من مُنطلق دورها الصحفي والاستقصائي مع المرجعيات التشريعية والرقابية في مجلس الوزراء ومجلس النواب تطورات هذا الملف وملفات أخرى تتعلق بحوكمة الشركات وتضارب المصالح والتداخل في الملكيات وتشوهات قانون الشركات والنصوص التي تحتاج إلى تعديل حقيقي يَصب في خدمة سوق رأس المال .
أخبار البلد تَحيل هذا الملف الشائك والحساس إلى طاولة صُنّاع القرار في كل من هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان ودائرة مراقبة الشركات كلًّ حسب اختصاصه ومرجعيته القانونية بما يتعلق بالشركات وستثابر على متابعة هذا الملف وتشعباته مع رئاسة الوزراء ومجلس النواب لتحريك مياه راكدة طال سُكونُها وغُموضها لعلّ وعسى نُحْدِثْ فرقاً وتَحرُكاً لما فيه مصلحة سوق رأس المال ولنا عودة قريبة بالمستجدات والتطورات والردود إنْ أتت .
