قالت عضو مجلس أمانة عمان سابقا م قمر النابلسي أن المحكمة الإدارية العليا ردّت طعناً لرئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوم الثلاثاء 5/5/2026 والذي طعن فيه بقرار المحكمة الإدارية والمتضمن إلغاء قرار رئيس اللجنة إنهاء خدمة عدد من موظفي أمانة عمان الكبرى .

وبينت في منشور لها بأنه تم رد الطعن وتضمين الطاعن (رئيس اللجنة وهو حالياً الدكتور المحامي يوسف الشواربة ) الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وأصبح القرار قطعياً بأن جميع الموظفين الدين شملهم القرار يمكنهم الرجوع إلى عملهم (طبعاً بعد القيام بإجراءات معينة) سواء مضت مدة الطعن ام لم تمضِ او أذعنوا لقرار إنهاء خدماتهم أم لم يذعنوا، وهنا انتهى الخبر.

واضافت

السؤال المهم كم سيكلف ذلك أمانة عمان الكبرى ؟

والسؤال الاهم عندما يتأخذ رئيس اللجنة هكذا قرار ،اين مدير الموارد البشرية واين المدير التنفيذي واين نائب القطاع الإداري؟؟! أليس هذا من اهم واجباتهم معرفة قانونية القرار؟

واضافت كيف يتم اختيار المدراء؟ وهل يمتلكون المعرفة والعلم والخبرة؟ اليس هناك دراسة للقرارات ومدى مراعاتها لحقوق العاملين؟ اليس من واجب هؤلاء بيان تبعات هكذا قرارات وتقديم النصيحة لصاحب القرار؟

وقالت

اليس من المحتمل الآن ان هناك مجموعة من الموظفين الذين تضرروا من الترفيعات التي تمت دون وجه حق وعلى حساب موظفين مستحقين ،رفعوا قضايا في المحكمة الإدارية لإنصافهم،وايضاً من يتحمل الخسائر المترتبة على هذه القرارات .

وزادت

ما نقوله دائماً ان أردننا بلد قانون ،ويجب ان تكون القرارات واضحة وشفافة وفي مصلحة الوطن والمؤسسة، مبنية على العدل والمساواة ومراعاة حقوق من أفنى حياته في خدمة مؤسسته .