قال وزير النقل الأسبق جميل مجاهد إن الازدحامات المرورية في عمّان وعدد من المدن الأردنية شهدت تفاقماً بفعل الزيادة المستمرة في أعداد المركبات، واتساع الاعتماد على السيارات الخاصة، إلى جانب قصور التخطيط الحضري عن مواكبة هذه الزيادة وتلبية احتياجات التنقل.
وأوضح مجاهد أن بعض شوارع العاصمة تحولت إلى ما يشبه مواقف كبيرة للسيارات، لافتاً إلى أن مؤشرات هندسة النقل والتخطيط الحضري، ومن بينها ارتفاع زمن الرحلات وتراجع متوسط سرعة المركبات، تعكس حجم مشكلة الازدحام المروري.
وأشار إلى أن المعايير المستخدمة عالمياً تعد زيادة زمن الرحلة بنسبة تتجاوز 30% عن المدة الفعلية اللازمة لقطع المسافة مؤشراً على وجود ازدحام، مبيناً أن مدة بعض الرحلات في عمّان باتت تصل إلى ثلاثة أضعاف زمنها المعتاد.
وقدّر مجاهد الكلفة الاقتصادية للازدحامات المرورية في العاصمة بنحو 1.5 مليار دينار سنوياً، تشمل كلف الطاقة والوقت المهدور والآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية، محذراً من أن استمرار ارتفاع أعداد المركبات والاعتماد على السيارات الخاصة سيزيد من حدة المشكلة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأكد أن معالجة الازدحام تتطلب حلولاً تتجاوز التوسّع في الطرق، وفي مقدمتها الحد من الاعتماد على السيارات الخاصة، من خلال إعادة النظر في التخطيط الحضري للأحياء، وتوفير أماكن العمل والمدارس والمؤسسات التعليمية والأسواق والمرافق الترفيهية والخدمية بالقرب من التجمعات السكنية، بما يقلل حاجة السكان إلى التنقل لمسافات طويلة.
وفي هذا السياق، لفت إلى أهمية تطبيق مفهوم «مدينة الـ15 دقيقة»، الذي يتيح للسكان الوصول إلى احتياجاتهم اليومية خلال هذه المدة سيراً على الأقدام أو باستخدام الدراجات الهوائية، بدلاً من الاعتماد على السيارات.
وشدد مجاهد على ضرورة تعزيز استخدام النقل العام، من خلال توفير منظومة متكاملة وموثوقة ومنتظمة، وبكلفة مناسبة، تتيح للمواطنين الوصول إلى وجهاتهم بأمان وفي مواعيد محددة، بما يشجعهم على الاستغناء عن استخدام مركباتهم الخاصة.
واعتبر أن مشروع الباص سريع التردد شكّل تطوراً مهماً في خدمات النقل العام في الأردن، لما يوفره من انتظام في مواعيد الرحلات وتحسن في مستوى الخدمة، إلا أن الاستفادة الكاملة منه تتطلب استكمال منظومة النقل المرتبطة به، بما يشمل توفير حافلات التغذية لنقل الركاب من الأحياء السكنية إلى المحطات، وتأمين وسائل النقل اللازمة لرحلة «الميل الأخير»، إلى جانب إنشاء مواقف للسيارات وتوسيع التغطية الجغرافية للخدمة.
وعزا مجاهد جانباً من الازدحامات إلى تمركز المؤسسات والدوائر الحكومية والمستشفيات والجامعات والمدارس والمطاعم في مناطق محددة، الأمر الذي يضطر السكان إلى قطع مسافات طويلة بين أماكن إقامتهم ومواقع العمل والدراسة والخدمات.
ودعا إلى توزيع المؤسسات والخدمات على الأحياء السكنية بدلاً من تركيزها في مناطق بعينها، مشيراً إلى أن عدداً من الأحياء الحديثة في عمّان لم يراعِ التكامل بين التخطيط السكني والتخطيط المروري، ما جعل سكانها يعتمدون على السيارات الخاصة للوصول إلى أماكن العمل والدراسة وتلبية احتياجاتهم اليومية.
كما أشار إلى أن تشجيع العمل عن بُعد وتحسين إدارة الحركة المرورية يمكن أن يساهما في الحد من الازدحامات، لافتاً إلى وجود أكثر من 9 آلاف عقدة مرورية في عمّان تحتاج إلى حلول.
وفي سياق متصل، أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان «الازدحام المروري في عمّان... إلى متى؟»، تناولت واقع الحركة المرورية في العاصمة وأبرز أسباب الازدحام، واستعرضت تجارب دولية في استخدام البيانات والتقنيات الحديثة لإدارة الطلب على الطرق ورفع كفاءتها، كما تضمنت مجموعة من التدخلات المقترحة ضمن إطار زمني محدد ومتداخل لمعالجة المشكلة