- 1.5 مليون دينار لشراء واستملاك الأراضي لمشروع الناقل الوطني 2027
- 12 مليون دينار مخصصات مشاريع المياه الخاصة بجاهزية الشبكات لاستقبال مشروع الناقل الوطني
قدّرت الحكومة في مشروع موازنة عام 2027 ما قيمته 16 مليون دينار للتغذية الكهربائية للناقل الوطني، لترصد أيضا لعام 2028 مخصصات بقيمة 27 مليون دينار لترتفع في عام 2029 إلى 37 مليون دينار.
ووفقا لتفاصيل المشروع الواردة ضمن مشروع موازنة شركة الكهرباء الوطنية، جاءت المخصصات لإنشاء واستكمال محطات في حين لم يتم تخصيص أي مبالغ للمباني والانشاءات أو أصول غير مالية.
وبحسب مسودة المشروع التي اطلعت عليها "المملكة"، جاء مصدر تمويل مخصصات التغذية الكهربائية للناقل الوطني، من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أما ضمن مخصصات النفقات الرأسمالية لوزارة المياه فقدّرت الحكومة مخصصات للمشروع بقيمة 1.5 مليون دينار للعام 2027 بعد أن خصصت (إعادة تقدير)، ما قيمته 2 مليون دينار في عام 2026، مع الإشارة إلى أن الحكومة قدّرت مخصصات (تأشيري)، 2 مليون دينار لعام 2028 و 2 مليون دينار لعام 2029، وجاءت المخصصات الوارد ضمن مشاريع وزارة المياه والري، لاستملاك وشراء الأراضي.
وبحسب ما ورد في قائمة المشاريع الرأسمالية للسنة المالية 2027 في مشروع قانون الموازنة، خصصت الحكومة ببند " مشاريع المياه الخاصة بجاهزية الشبكات لاستقبال مشروع الناقل الوطني"، كمشروع بصفة "جديد" بقيمة 12 مليون دينار.
ويشار إلى أن الحكومة، بدأت ممثلة بوزارة المياه والري، تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في المملكة، وفق الأجندة الحكومية الأسبوعية الصادرة عن وزارة الاتصال الحكومي.
ويُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحيث ستؤول ملكية المشروع بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل، وسيموَّل من 29 جهة مانحة ومؤسَّسة تمويل دولية، بإجمالي منح تقدر قيمتها بـ 663 مليون دولار مقدمة من: الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وصندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى تمويل للقطاع الخاص لشركة ميريديام من عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل، مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الاسلامي للتنمية، ومؤسسة تمويل القطاع الخاص التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (بروباركو)، ووكالة جايكا، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وغيرها بقيمة 2.9 مليار دولار.
وتساهم الحكومة بتمويل المشروع بقيمة 722 مليون دولار وهو أكبر إنفاق من الموازنة لأي مشروع رأسمالي على الإطلاق، لتقليل كلف سعر المتر المكعب من المياه خلال فترة تنفيذه.
وسيساهم أيضا تحالف البنوك التجارية الأردنية الذي يقوده بنك الإسكان بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، كما سيساهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في التمويل المقدَّم من خلال هذا التحالف البنكي، وسيساهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أيضاً في المشروع كشريك مساهم في رأس مال المشروع مع شركة ميريديام.
ويهدف المشروع إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويا في العقبة، ونقلها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، لتوفير قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب.
وكان رئيس الوزراء جعفر حسان شهد في نيسان الماضي توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، فيما وافق مجلس الوزراء في تشرين الثاني الحالي على استكمال إجراءات تمويله بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 16 مليون يورو.
وكانت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية أعلنت في أيلول الماضي موافقتها على تقديم قرض يصل إلى مليار دولار للمشروع، وتأمين ضد المخاطر السياسية يصل إلى 800 مليون دولار.
ويشمل المشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر الأحمر، ومنظومة لنقل المياه وضخها إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر، إضافة إلى حقول للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط لتغطية قرابة 30% من احتياجات المشروع من الطاقة.
ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو 4 سنوات، على أن يبدأ ضخ المياه خلال الربع الأخير من عام 2030، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة المياه والري.
ويستهدف المشروع رفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى 3 أيام أسبوعيا، في إطار جهود المملكة لتعزيز أمنها المائي ومواجهة محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب.
