قال وزير العدل بسام التلهوني، إن أتمتة إجراءات الخبرة أمام المحاكم أسهمت في خفض الوقت اللازم لإنجاز بعض الخبرات بنسبة وصلت إلى 70%، مشيرا إلى أن النظام الجديد ينظم أعمال الخبرة القضائية ويعزز كفاءة إجراءات التقاضي.
وأضاف التلهوني، مساء السبت، أن إجراءات الخبرة ستتم إلكترونيا بالكامل، بدءا من اختيار الخبير وإبلاغه واطلاعه على ملف الدعوى، وصولا إلى إعداد تقرير الخبرة وإيداعه إلكترونيا ومناقشة الخبير، إضافة إلى أتمتة دفع أجور الخبراء.
وأوضح أن الوزارة بدأت تجريب هذه الإجراءات، وأن المؤشرات الأولية إيجابية، مبينا أن اختيار الخبراء سيعتمد على آلية الدور الإلكتروني، بما يعزز العدالة والشفافية في تسميتهم.
وأشار إلى أن النظام يتيح تقييم أداء الخبراء بصورة دورية من قبل المحاكم ووحدة الخبرة داخل المحكمة، مع إلزامهم بإعادة التسجيل وتجديد اعتمادهم سنويا، بما يتيح متابعة مستوى أدائهم وكفاءتهم المهنية والتخصصية.
وبين التلهوني أن النظام الجديد ينظم مختلف شؤون الخبرة أمام المحاكم، بما في ذلك أنواع الخبرات والتخصصات المطلوبة، وعدد سنوات الخبرة، والامتحانات وآليات اختيار الخبراء، فضلا عن الجزاءات التي يمكن اتخاذها بحق من يخل بواجباته المهنية.
وقال التلهوني إن الوزارة ارتأت توسيع مشاركة ممثلي القطاع الخاص في المجلس، لما يمتلكونه من خبرات في قطاعات متعددة، من بينها التأمين والعقارات والخطوط والمضاهاة والمحاسبة والشؤون الطبية.
وأضاف أن المجلس، الذي يرأسه، يضم قضاة ورؤساء محاكم وأمين عام وزارة العدل وممثلين عن مؤسسات عامة ذات علاقة بالشأن القضائي، لافتا إلى أن إضافة خبرات من القطاع الخاص ستوفر أبعادا اقتصادية واجتماعية وتنموية، وتثري النقاشات والقرارات المتعلقة بتنظيم أعمال الخبرة.
وأوضح أن أعضاء المجلس لن يكون كل منهم مسؤولا بصورة منفردة عن الخبراء في القطاع الذي يمثله، إذ يتولى المجلس مسؤولية الخبراء أمام المحاكم بشكل عام، لكن أصحاب الاختصاص من الأعضاء سيقدمون المشورة ووجهات النظر عند بحث المسائل المرتبطة بقطاعاتهم، والمساهمة في تحديد الخبراء الذين يمكن اختيارهم والقطاعات التي تحتاج إلى خبرات متخصصة.
وقال إن أعضاء المجلس جرى اختيارهم من ذوي الخبرة الطويلة في مجالاتهم، ومن بينهم نقيب مهندسين سابق ومدير عام سابق لدائرة الأراضي والمساحة وضابط كبير في جهاز الأمن العام وأمين عام سابق لوزارة الصحة، مؤكدا أن تنوع خبراتهم سيعزز قدرة المجلس على اتخاذ قرارات تستند إلى معرفة تخصصية متنوعة.
وأشار إلى أن مدة المجلس ثلاث سنوات، موضحا أن الخبراء الموجودين حاليا يغطون، بصورة تقريبة، مختلف أنواع الخبرات المنصوص عليها في النظام، وأن طبيعة الخبرات المطلوبة قد تتغير خلال هذه المدة، ليعاد تشكيل المجلس بعد انتهائها.
وفي رده على سؤال بشأن أجور الخبراء، أكد التلهوني أن هناك توجها لإعادة النظر فيها، بحيث ترتبط بالجهد الذي يبذله الخبير، ونوعية الخبرة، ومدى تعقيد القضية المعروضة عليه.
وأضاف أن أتمتة الإجراءات وتنظيمها من شأنهما تسهيل العمل على الخبراء والمحامين والمتقاضين والقضاة، سواء في اختيار الخبير أو إيداع تقرير الخبرة ومتابعة الإجراءات المرتبطة بها.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت دخول نظام الخبرة أمام المحاكم حيز النفاذ، بهدف تنظيم أعمال الخبرة القضائية ضمن إطار تشريعي ومؤسسي يعزز النزاهة والشفافية والحياد، ويرتقي بالكفاءة المهنية للخبراء، ويسهم في تسريع الفصل في الدعاوى.
واستحدث النظام قلما خاصا للخبرة داخل المحاكم لمتابعة الإجراءات الإدارية والفنية، كما وضع أسسا لاعتماد الخبراء وتأهيلهم، وحصر ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين والمحلفين وفقا لأحكامه.
كما اعتمد النظام منظومة إلكترونية لإدارة أعمال الخبرة، تشمل تسجيل الخبراء واعتمادهم وإدراجهم في سجل إلكتروني، وإجراءات تسميتهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم، فضلا عن تقديم الشكاوى والاعتراضات والتبليغات إلكترونيا.
ونظم النظام آليات الرقابة والمساءلة، من خلال لجان مختصة للنظر في الشكاوى والاعتراضات على نتائج التقييم، وحدد عقوبات تأديبية متدرجة تشمل التنبيه والإنذار والإيقاف عن ممارسة أعمال الخبرة والشطب من سجل الخبراء، إلى جانب تحديد الالتزامات المهنية والأخلاقية، والتأكيد على استقلالية الخبير وحياده.
