علمت أخبار البلد بأن إحدى شركات التأمين المعروفة تقدمت بدعوى مدنية قضائية ضد مجلس نقابة الأطباء الأردنيين ونقيب الأطباء بصفته الوظيفية ورئيس لجنة إدارة الصندوق التعاوني للأطباء حيث تم تسجيل القضية بصورة رسمية صباح اليوم الأربعاء أمام محكمة بداية حقوق عمان طالبت فيها بتعويض مادي ومالي مقداره 10 ملايين دينار بدلًا عن الأضرار التي ألحقتها الشركة ماديًا ومعنويًا جراء زج اسمها في بيانات صادرة عن النقابة وتصريحات صحفية أدلت بها النقابة ومسؤولين يمثلونها أمام وسائل الإعلام دون تحقق وبشكل اتهامي ودون تحقق أو موضوعية، الأمر الذي تسبب بأضرار مادية ومعنوية للشركة وسمعتها وسيرتها ومسيرتها وأعمالها.
ما جرى ألحق بشركة التأمين ضررًا يستوجب التعويض وفقًا لما تضمنته لائحة الدعوى التي تم رفعها من قبل محامين مختصين وخبراء في مجال دعاوى الخاصة بالمسؤولية في شكاوى العطل والضرر والمسؤولية التقصيرية حيث تم تقديم لائحة الدعوى التي تضمنت تفاصيل دقيقة وموثقة حول ظروف القضية وتداعياتها التي نجمت بسبب إسناد اتهامات وافتراءات عارية عن الصحة وبعيدة عن المنطق والموضوعية دون وجه حق مما تم اعتباره تصيد للشركة بهدف الإضرار بمسيرتها ونشاطها.
