قال رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة إن المجلس سيكثف جلساته الرقابية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يحددها الدستور، وأن على الحكومة الإجابة عن أسئلة النواب واستفساراتهم، وإتاحة المجال أمامها لعرض إنجازاتها ومشاريعها.
وأضاف الطراونة، أن المجلس سيعمل على مناقشة القضايا التي تهم المواطنين والشأن الداخلي والمحلي، والاستماع إلى الآراء التي يطرحها الشارع الأردني، وصولا إلى بحث حلول عملية، لا سيما في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالتوافق بين الكتل النيابية وانتخاب اللجان، أوضح أن تشكيل اللجان يبدأ بالتفاهم بين الكتل على توزيعها، وفقا للاختصاص والكفاءة، بحيث يتولى النواب المتخصصون رئاسة اللجان المعنية بمجالات خبرتهم، مشيرا إلى أن الكتل تتوافق على تسمية أعضائها، وفي حال اللجوء إلى الانتخاب فإن المجلس سيحترم نتائجه.
وقال إن التوافق لا يعني بالضرورة غياب التنافس، بل يمكن النظر إليه باعتباره تفاهمات بين الكتل، تشبه الممارسات الانتخابية في الديمقراطيات، لافتا إلى أن جميع الاحتمالات واردة في ما يتعلق بانتخاب اللجان.
ووصف الطراونة التجربة الحزبية في مجلس النواب بأنها لا تزال في بداياتها، معتبرا أن النتائج التي أفرزتها المرحلة الحالية جيدة وإيجابية، وأن عدم التوصل إلى توافق بين بعض أعضاء الكتل في المراحل المقبلة قد يسهم في تعزيز تماسكها.
وأشار إلى أن التوافق بين أربع كتل نيابية على ترشيحات المكتب الدائم لم يشمل جميع المواقع، في ظل وجود أكثر من مرشح داخل بعض الأحزاب والكتل، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة احترام خيارات النواب، وأن المكتب الدائم يمثل جميع أعضاء المجلس، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية والكتلوية.
وعلى الصعيد التشريعي، قال الطراونة إن جميع مشاريع القوانين التي ستعرض على المجلس ستحال إلى اللجان المختصة لدراستها بشكل واف، مشيرا إلى أن الموازنة العامة ستكون من أبرز التشريعات التي يناقشها المجلس، بما يتيح للنواب بحث مؤشرات الدين العام والعجز والنفقات الرأسمالية، وأثرها في تحقيق التنمية بالمحافظات.
وأكد أهمية الانفتاح على الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، لتكون شريكة في الحوار وصنع القرار الوطني، مشددا على أن مجلس النواب يمثل الشعب الأردني، وعليه أن يكون قادرا على ترجمة تطلعاته ضمن الإمكانات والظروف المتاحة.
وأشار إلى أهمية دور المجلس في مناقشة المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الحكومة على تنفيذها، لا سيما في قطاعات المياه والطاقة، مؤكدا ضرورة الوقوف إلى جانب الدولة في ظل الظروف السياسية الدقيقة، والتمسك بالثوابت الوطنية
وقال الطراونة إن تعزيز ثقة الشارع بمجلس النواب يتطلب أن يركز النواب على القضايا المحلية والشأن الداخلي وما يهم قواعدهم الانتخابية، وأن يستمعوا إلى مطالب المواطنين ويعملوا على إيجاد حلول ملموسة للتحديات التي تواجههم، بدلا من الاكتفاء بتقديم الوعود أو تشخيص الواقع.
