إسراء الخوالدة – أكد الناطق الرسمي باسم لجنة تجار مجمع المحطة، حسن الخشة، أن قضية المحلات البديلة المخصصة لتجار المجمع شهدت تحركاً إعلامياً من أمانة عمّان الكبرى، عقب نشر «أخبار البلد» تقريراً رصد اعتراضات التجار على طبيعة المحلات، التي وصفوها بأنها «كرفانات» لا تصلح لممارسة الأنشطة التجارية.

وقال الخشة إن الأمانة أحالت العطاء إلى المقاول ضمن مدة تعاقدية محددة، مشيراً إلى أن التزام المقاول بالجدول الزمني يدفعه إلى تسريع العمل وإنجاز المشروع في أقرب وقت، تمهيداً لاستلام مستحقاته المالية وفقاً لشروط العقد.

وأوضح أن الأمانة كثّفت حضورها الإعلامي عبر مختلف القنوات والمنصات، من خلال تصريحات لمهندسين وكوادر فيها، أكدت جاهزية الموقع البديل المخصص لـ86 محلاً، وقدّمت المشروع باعتباره خطوة لتحسين المظهر العام وتوفير بدائل للتجار بصورة حضارية.

وشدد على أن تحسين الصورة إعلامياً لا يعالج، من وجهة نظر التجار، جوهر المشكلة المتمثل في مدى ملاءمة المواقع البديلة لممارسة الأنشطة التجارية، مؤكداً أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن مستقبل محالهم ومصادر رزقهم.

و أشار الخشة إلى أن التصريحات الرسمية للأمانة تحدثت عن بلوغ قيمة العطاء نحو مليون و400 ألف دينار، معتبراً أن هذه الكلفة تثير تساؤلات بشأن طبيعة الوحدات الجاري تجهيزها ومدى تناسبها مع المبلغ المعلن.

وأوضح أن قسمة القيمة الإجمالية للعطاء على عدد المحلات البالغ 86 محلاً تُظهر أن متوسط الكلفة الحسابية للمحل الواحد يبلغ نحو 16.3 ألف دينار، وليس 30 ألف دينار، لافتاً إلى أن هذا المتوسط لا يعني بالضرورة تساوي الكلفة الفعلية لجميع المحلات، إذ يعتمد ذلك على تفاصيل العطاء وبنوده.

وأكد الخشة أن اعتراض التجار لا يقتصر على الشكل الخارجي للمحلات، بل يشمل مدى صلاحيتها الفعلية لممارسة الأنشطة التجارية، مشيراً إلى أن طبيعة الوحدات المنفذة، وفق وصفه، لا تنسجم مع توقعات التجار أو ما يقول إنه جرى الاتفاق عليه مسبقاً.

وأشار الخشة إلى أن أمين عمّان السابق أكد للتجار،  أن الأمانة لن تتخذ إجراءات أو تضع مخططات تتعلق بالمجمع دون التشاور معهم، معتبراً أن الإجراءات الحالية لا تعكس تلك التفاهمات والوعود السابقة.

ولفت إلى أن التجار يعيشون حالة من القلق والتوتر إزاء مستقبل محالهم ومصادر رزقهم، في ظل استمرار الخلاف بشأن طبيعة المواقع البديلة ومدى قدرتها على استيعاب أنشطتهم التجارية وتلبية احتياجاتهم.

وأكد أن مطلب التجار الأساسي يتمثل في توفير محلات ملائمة فعلياً للعمل التجاري، تراعي احتياجاتهم وتضمن استمرارية مصالحهم، داعياً إلى معالجة الملف بصورة تشاركية تأخذ اعتراضاتهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار.