أطلقت وزارتا البيئة، والاقتصاد الرقمي والريادة، خدمة التكامل الإلكتروني بين نظام مخالفات القانون الإطاري لإدارة النفايات في وزارة البيئة وتطبيق"سند"، بما يتيح للمواطنين الاطلاع إلكترونيا على المخالفات البيئية المسجلة بحقهم، ضمن محور إنفاذ القانون في البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026–2027.
وقال وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، إن إطلاق الخدمة يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة الرقابة البيئية وتوظيف الحلول الرقمية في تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وتعزيز الالتزام بالمحافظة على نظافة الأماكن العامة والمتنزهات.
وأوضح أن الخدمة تمكن المواطنين من الاطلاع عبر حساباتهم على تطبيق "سند" على تفاصيل المخالفات، بما يشمل نوع المخالفة وتاريخها ووقتها وقيمتها، ورقم الدفع الإلكتروني، والصور المرتبطة بها، والمهلة القانونية المحددة لتسديد قيمتها والبالغة 30 يوما، دون الحاجة إلى الدخول إلى أنظمة إلكترونية منفصلة، مبينا أن المخالفة تحال إلى المحكمة في حال عدم تسديدها خلال المدة المحددة، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وبين سليمان، أن كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة تتولى رصد المخالفات وتوثيقها وإدخال بياناتها إلى النظام الإلكتروني المعتمد لدى الوزارة، وفق أحكام القانون الإطاري لإدارة النفايات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، مشيرا إلى أن النظام يشكل المرجع الرسمي لبيانات المخالفات، فيما يوفر تطبيق "سند" قناة رقمية موحدة للاطلاع عليها، من خلال تبادل البيانات عبر واجهات إلكترونية آمنة تراعي متطلبات حماية البيانات والخصوصية وضوابط التحكم بالصلاحيات.
وأشار إلى أن الخدمة تسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بمخالفاتهم وآلية تسديدها ضمن المهلة القانونية المحددة، وتعزيز الشفافية في الإجراءات، والحد من الحاجة إلى المراجعات والاستفسارات المباشرة، بما يدعم كفاءة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.
وأضاف إن تطوير أدوات الرقابة الرقمية مكملا للجهود التوعوية والميدانية التي تنفذها الوزارة ضمن البرنامج التنفيذي للاستراتيجية، لافتا إلى أن الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات يتطلب تكامل التوعية والرقابة وإنفاذ القانون، إلى جانب ترسيخ المسؤولية الفردية والمجتمعية تجاه نظافة الأماكن العامة والمتنزهات.
