- شركس: نحن في مرحلة تشهد فيها صناعة التأمين تحولات متسارعة يقودها التوسع في الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتغير طبيعة المخاطر واحتياجات المؤمن له.
- شركس: على قطاع التأمين تحولات تفرض على القطاع مراجعة أدواته وممارساته وتطوير نماذجه دون أن يفقد جوهره القائم على الحماية وإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
- شركس: شعار هذا المؤتمر "العودة إلى المبادئ"؛ فالعودة إلى المبادئ لا تعني العودة إلى الماضي أو الوراء، بل تعني العودة إلى الأسس التي قامت عليها الصناعة
- شركس: قطاع التأمين اليوم تجاوز مفهوم الحماية من المخاطر بمعناها التقليدي، ليصبح جزءاً مهماً من منظومة الاستقرار الاقتصادي، وداعماً للنشاط والاستثمار، وشريكاً في تعزيز قدرة الاقتصاديات على مواجهة الصدمات والتعافي من آثارها
- شركس: إجمالي أقساط التأمين العالمية في عام 2025 تقريباً 8 ترليون دولار، مسجلاً نمواً حقيقياً ما يعادل 4% مقارنة مع عام 2024.
- شركس: في منطقتنا العربية فتبدو آفاق قطاع التأمين أكثر إيجابية نسبياً، إذ تشير التوقعات إلى نمو أقساط التأمين بنحو 10% خلال عام 2026.
- شركس: نعمل على أن ينتقل قطاع التأمين إلى مرحلة جديدة من التطور، يكون فيها أكثر قدرة على الاستجابة للمخاطر المتغيرة وأكثر ارتباطاً باحتياجات الاقتصاد والمجتمع.
- شركس: عام 2025 سجلت أقساط التأمين نمواً بنسبة 6% ليصل إلى 1.2 مليار دولار، فيما بلغت موجودات القطاع نحو 1.8 مليار دولار، بعائد على الأصول يُقدّر بنحو 3%، وعائد على حقوق الملكية نحو 10%.
- شركس: البنك المركزي وضع مساراً منهجياً لإعادة هيكلة القطاع ضمن مسار متكامل استهدف تذليل العقبات القائمة وبناء كيانات تأمينية أكثر متانة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والاستثمار في الموارد البشرية
- شركس: إقرار قانون عقود التأمين لسنة 2026 جاء ليشكّل خطوة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية للقطاع من خلال إيجاد مرجعية قانونية واضحة تنظم عقود التأمين وتحدد حقوق والتزامات أطرافها بصورة أكثر وضوحاً وتوازناً
- شركس: الابتكار يجب أن يظل محكوماً بالحوكمة وحماية الحقوق والعدالة والشفافية، وبما يضمن توظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة ومستدامة.
- شركس: البنك المركزي يعمل على تطوير البيئة التنظيمية اللازمة لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمين
- شركس: قطاع التأمين في الأردن أحد أكثر القطاعات جاهزية للتحول الرقمي مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة التي وفرها البنك المركزي والخاصة بإطلاق البيئة التجريبية والمختبر التنظيمي في البنك المركزي.
قال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، مندوب جلالة الملك، في حقل افتتاح أعمال المؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد الأردني لشركات التأمين، GAIF 35، تحت شعار "التأمين: العودة إلى المبادئ"، إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن أقف أمامكم اليوم مندوباً عن مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، الذي شرفني بافتتاح أعمال المؤتمر العام الخامس والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية تحت شعار "العودة إلى المبادئ".
ورحب بالمشاركين والحضور أجمل ترحيب، متمنياً للضيوف الكرام القادمين من خارج المملكة، طيب الإقامة في بلدكم الأردن، وأن تتيح لكم هذه الزيارة فرصة للاستمتاع بأجواء البحر الميت والتعرف إلى ما يزخر به الأردن من مقومات سياحية وثقافية، وما يتميز به من أصالة وكرم وضيافة.
وأكد شركس أن الرعاية الملكية السامية لهذا المؤتمر تأتي لتؤكد الأهمية البالغة التي يوليها الأردن لقطاع التأمين، بالنظر إلى دوره المحوري والمتنامي في دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار المالي، وتوفير الحماية للأفراد والمؤسسات. كما تعكس هذه الرعاية مكانة هذا الملتقى بما يجمعه من قيادات وخبرات عربية ودولية، وما يوفره من منصة للحوار وتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل صناعة التأمين
وتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد الأردني لشركات التأمين ممثلاً بسعادة المهندس ماجد سميرات رئيس مجلس الإدارة، وإلى سعادة السيد شكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العام العربي للتأمين، وسعادة الدكتور مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين، وإلى جميع اللجان والجهات القائمة على تنظيم هذا المؤتمر على جهودهم الملموسة. وشكراً للفنانة الثمانينية، وشكراً للفنان الأردني اللي سوى الفيديو قبل شوي شفناه هنا.
ولفت شركس إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في دورته الخامسة والثلاثين يأتي امتداداً لمسيرة عريقة من العمل التأميني العربي المشترك، وفي مرحلة تشهد فيها صناعة التأمين تحولات متسارعة يقودها التوسع في الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتغير طبيعة المخاطر واحتياجات المؤمن له. وهي تحولات تفرض على القطاع مراجعة أدواته وممارساته وتطوير نماذجه دون أن يفقد جوهره القائم على الحماية وإدارة المخاطر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن هنا تبرز دلالة شعار هذا المؤتمر "العودة إلى المبادئ"؛ فالعودة إلى المبادئ لا تعني العودة إلى الماضي أو الوراء، بل تعني العودة إلى الأسس التي قامت عليها الصناعة: الثقة، حماية الحقوق، الملاءة، الحوكمة، الإدارة السليمة للأصول والاستثمارات، وأن تتطور أدواتنا وممارساتنا بما يوازن بين الابتكار والرسوخ المهني.
وذكر شركس أن دور قطاع التأمين اليوم تجاوز مفهوم الحماية من المخاطر بمعناها التقليدي، ليصبح جزءاً مهماً من منظومة الاستقرار الاقتصادي، وداعماً للنشاط والاستثمار، وشريكاً في تعزيز قدرة الاقتصاديات على مواجهة الصدمات والتعافي من آثارها.
وأضاف أن مؤشرات القطاع عالمياً تعكس اتساع هذا الدور؛ فقد بلغ إجمالي أقساط التأمين العالمية في عام 2025 تقريباً 8 ترليون دولار، مسجلاً نمواً حقيقياً ما يعادل 4% مقارنة مع عام 2024. أما في منطقتنا العربية فتبدو آفاق قطاع التأمين أكثر إيجابية نسبياً، إذ تشير التوقعات إلى نمو أقساط التأمين بنحو 10% خلال عام 2026.
ونوّه شركس إلى أن هناك تفاوتاً واضحاً في مستويات تطوير وانتشار التأمين بين الأسواق العربية، في ظل تركز نحو 85% من إجمالي الأقساط في الأسواق الخليجية. ومن هنا تبرز أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة التأمين في مختلف الأسواق العربية.
وأشار إلى أننا في الأردن، نعمل على أن ينتقل قطاع التأمين إلى مرحلة جديدة من التطور، يكون فيها أكثر قدرة على الاستجابة للمخاطر المتغيرة وأكثر ارتباطاً باحتياجات الاقتصاد والمجتمع. وقد تجسد هذا المسار في رؤية التحديث الاقتصادي 2023–2033 التي أولت قطاع التأمين أهمية واضحة باعتباره أحد المكونات الأساسية لمنظومة مالية أكثر عمقاً وكفاءة. وقد حددت الرؤية مساراً واضحاً للارتقاء بالقطاع نحو صناعة قوية ومستدامة من خلال تعزيز قاعدته المالية وتطوير خدماته وإعادة هيكلته.
وتعكس مؤشرات قطاع التأمين في المملكة جانباً من هذا التطور الذي نشهده خلال السنوات الأخيرة: ففي عام 2025 سجلت أقساط التأمين نمواً بنسبة 6% ليصل إلى 1.2 مليار دولار، فيما بلغت موجودات القطاع نحو 1.8 مليار دولار، بعائد على الأصول يُقدّر بنحو 3%، وعائد على حقوق الملكية نحو 10%.
وأكد شركس أنه أيقن منذ تولّي البنك المركزي الأردني مهام الرقابة والاشراف على قطاع التأمين في عام 2021 أن هذه المسؤولية تمثل فرصة سانحة للارتقاء بالمنظومة التأمينية وتطوير تشريعاتها وأطرها الرقابية. وانطلاقاً من ذلك، وضع البنك المركزي مساراً منهجياً لإعادة هيكلة القطاع ضمن مسار متكامل استهدف تذليل العقبات القائمة وبناء كيانات تأمينية أكثر متانة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والاستثمار في الموارد البشرية، بما يمكن القطاع من مواكبة التطورات المتسارعة وتقديم حلول تأمينية أكثر ابتكاراً وكفاءة.
وصرّح أن إقرار قانون عقود التأمين لسنة 2026 جاءليشكّل خطوة نوعية في تطوير المنظومة التشريعية للقطاع من خلال إيجاد مرجعية قانونية واضحة تنظم عقود التأمين وتحدد حقوق والتزامات أطرافها بصورة أكثر وضوحاً وتوازناً، بما يعزز الثقة بالقطاع وجاذبية الاستثمار.
وقال شركس إنه في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا والرقمنة، تصبح "العودة إلى المبادئ" أكثر أهمية؛ فالابتكار يجب أن يظل محكوماً بالحوكمة وحماية الحقوق والعدالة والشفافية، وبما يضمن توظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة ومستدامة.
وأكد دور وسيط التأمين كحلقة وصل أساسية بين شركة التأمين والمؤمن لهم، من خلال تقديم المشورة المهنية وتوضيح التغطيات والمساعدة في اختيار الحل الأنسب بما يعزز حماية العملاء والثقة بقطاع التأمين.
ولفت شركس إلى أن البنك المركزي يعمل على تطوير البيئة التنظيمية اللازمة لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمين، بما في ذلك وضع الأطر التنظيمية لترخيص منصات تأمينية إلكترونية وتطوير الإطار القانوني الناظم لممارسة أعمال التأمين عبر الوسائل الإلكترونية. واليوم يبرز قطاع التأمين في الأردن كأحد أكثر القطاعات جاهزية للتحول الرقمي مدعوماً بالبنية التحتية المتطورة التي وفرها البنك المركزي والخاصة بإطلاق البيئة التجريبية والمختبر التنظيمي في البنك المركزي.
وأكد إدراك قطاع التأمين يقف اليوم أمام آفاق واسعة للنمو والتطور، وأن الارتقاء بهذا القطاع في دولنا العربية يمثل غاية مشتركة ومسؤولية نتقاسمها جميعاً، لما له من دور محوري في حماية الاقتصاديات والمجتمعات ودعم مسيرة التنمية وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر، مضيفًا أن انعقاد هذا المؤتمر اليوم بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والمتخصصين في صناعة التأمين من مختلف الدول العربية يشكل رافعة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب.
