أعلن مركز الحياة - راصد نتائج تقييم أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور عامين على تشكيلها، واستند التقييم إلى رصد القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2026، إضافة إلى استطلاعين لآراء أعضاء مجلس النواب العشرين والأحزاب السياسية الأردنية.

وشارك في استطلاع النواب 118 نائبا ونائبة، بما يعادل نحو 86% من أعضاء مجلس النواب، حيث أظهرت النتائج أن 5% من النواب قيّموا الأداء الحكومي العام خلال العامين بأنه مرتفع جداً، و27% بأنه مرتفع، و37% بأنه متوسط، و25% بأنه منخفض، و6% بأنه منخفض جداً، وبالمقارنة مع السنة الأولى من عمر الحكومة، رأى 9% من النواب أن الأداء الحكومي خلال السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و35% أنه تحسن إلى حد ما، و36% أنه لم يتغير، فيما رأى 11% أنه تراجع إلى حد ما، و9% أنه تراجع بشكل واضح.

وعن مدى قدرة مجلس النواب على التأثير في قرارات وسياسات الحكومة خلال العامين الماضيين، رأى 3% من النواب أن المجلس استطاع التأثير بدرجة كبيرة جداً، و10% بدرجة كبيرة، و31% بدرجة متوسطة، فيما رأى 36% أن التأثير كان بدرجة محدودة، و20% بدرجة محدودة جداً أو دون تأثير.

وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قال 4% من النواب إن الأداء مرتفع جداً، و21% مرتفع، و31% متوسط، و31% منخفض، و13% منخفض جداً. وفي تحديث القطاع العام وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، قال 3% مرتفع جداً، و19% مرتفع، و46% متوسط، و22% منخفض، و10% منخفض جداً. وفي التحديث السياسي، قال 4% مرتفع جداً، و15% مرتفع، و30% متوسط، و26% منخفض، و25% منخفض جداً.

وفي التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، بما في ذلك فرص العمل وكلفة المعيشة، قال 4% من النواب إن الأداء مرتفع جداً، و4% مرتفع، و29% متوسط، و34% منخفض، و29% منخفض جداً. وبشأن استمرار النهج الحكومي في المرحلة المقبلة، أيد 6% استمراره كما هو، و54% استمراره مع تعديلات، فيما قال 35% إنهم لا يؤيدون استمراره، و5% لم يحددوا رأياً.

وفيما يتعلق باستمرار الفريق الوزاري أيد 6% من النواب استمراره كما هو دون تعديلات، و29% من النواب أيدوا استمراره مع تعديل محدود، ورأى 31% تعديل الفريق وإدخال الأحزاب ضمن التشكيلة الحكومية، فيما رأى 34% أنه يجب إجراء تعديل موسع. وفي حال استمرار الحكومة في عامها الثالث، توقع 47% من النواب أن تبقى العلاقة بينها وبين مجلس النواب على حالها تقريباً، و19% أن تصبح أكثر تعاوناً وتنسيقاً، و28% أن تصبح أكثر توتراً، فيما لم يحدد 7% توقعاً.

أما نتائج استطلاع الأحزاب السياسية والذي شارك فيه معظم الأحزاب، فأظهرت أن 8% من الأحزاب قيّمت أداء الحكومة خلال العامين بأنه مرتفع جداً، و15% بأنه مرتفع، و46% بأنه متوسط، و31% بأنه منخفض. وبالمقارنة مع السنة الأولى، رأى 8% أن الأداء في السنة الثانية تحسن بشكل واضح، و31% أنه تحسن إلى حد ما، و31% أنه لم يتغير، و19% أنه تراجع إلى حد ما، و11% أنه تراجع بشكل واضح.

وفي تقييم تنفيذ مستهدفات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، قالت 8% من الأحزاب إن الأداء مرتفع جداً، و8% مرتفع، و38% متوسط، و35% منخفض، و11% منخفض جداً. وفي تحديث القطاع العام وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، قالت 8% إن الأداء مرتفع، و46% متوسط، و27% منخفض، و19% منخفض جداً، وفي التحديث السياسي، قالت 8% مرتفع، و12% متوسط، و38% منخفض، و42% منخفض جداً.

وفي التعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه المواطنين، بما في ذلك فرص العمل وكلفة المعيشة، قالت 4% من الأحزاب إن الأداء مرتفع جداً، و15% متوسط، و27% منخفض، و54% منخفض جداً.

وبشأن استمرار النهج الحكومي في المرحلة المقبلة، أيد27٪ استمراره مع تعديلات، وقال 65% إنهم لا يؤيدون استمراره، فيما لم يحدد 8% رأياً.

وفيما يتعلق بالفريق الوزاري، أيد 15% من الأحزاب استمراره مع تعديل محدود، ورأى 31% ضرورة إجراء تعديل موسع، فيما رأى54٪ تعديل الفريق وإدخال الأحزاب ضمن التشكيلة الحكومية، وفي توقع العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب خلال العام الثالث، قالت 69% من الأحزاب إنها ستبقى على حالها تقريباً، و12% إنها ستصبح أكثر تعاوناً وتنسيقاً، و15% إنها ستصبح أكثر توتراً، فيما لم تحدد 4% توقعاً.

وحول نتائج رصد وتقييم أداء الحكومة في تنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي المقرر تنفيذها خلال عام 2026، فقد اظهرت أن 17 مشروعاً تم إنجازها من أصل 85 مشروعاً مقرر تنفيذها خلال هذا العام، وذلك بنسبة 20%، فيما بلغ عدد المشاريع قيد التنفيذ 56 مشروعاً بنسبة 65.9%، و3 مشاريع لم يبدأ تنفيذها بنسبة 3.5%، بينما بلغ عدد المشاريع المتأخرة 9 مشاريع بنسبة 10.6%.

وضمن متابعته لأداء الحكومة بعد مرور عامين على تشكيلها، رصد مركز الحياة – راصد 1,083 قراراً حكومياً تم إقرارهم من قبل مجلس الوزراء خلال فترة الرصد، وعمل على تحليلها وفق مسارين تصنيفيين؛ الأول يقيس ارتباط القرارات بمسارات التحديث والأولويات الحكومية، والثاني يصنفها وفق المجالات والقطاعات الموضوعية التي تناولتها، بما يتيح قراءة طبيعة توجه القرارات الحكومية وتوزيعها خلال العامين.

وعلى مستوى المسار التحليلي، أظهرت النتائج أن التحديث الاقتصادي استحوذ على الحصة الأكبر من القرارات المرصودة بنسبة 51%، فيما جاءت 28% من القرارات ضمن أولويات قطاعية أو عابرة للمسارات، وبلغت نسبة القرارات المرتبطة بالتحديث الإداري 19%، فيما بلغت نسبة القرارات المرتبطة بالتحديث السياسي 2%.

أما وفق المجال الموضوعي الرئيسي، فقد جاء تحديث الإدارة والخدمات الرقمية في المرتبة الأولى بنسبة 15%، تلاه مجال المالية العامة والضرائب والجمارك بنسبة 11%، ثم التعليم والبحث العلمي، والاستثمار والصناعة والتجارة، بنسبة 7% لكل منهما، فيما بلغت نسبة كل من الطاقة والثروات الطبيعية، والنقل واللوجستيات 6%، وجاءت الزراعة والأمن الغذائي بنسبة 6%، فيما بلغت نسبة كل من السياحة والآثار، والعمل والتشغيل والضمان، والمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية والإسكان والخدمات، والعلاقات الخارجية والتعاون الدولي 4%.

وبلغت عدد القرارات المتعلقة بالتعيينات والشؤون الوظيفية القيادية 76 قراراً، وتضمنت 99 حالة تعيين، منهم 26 أميناً عاماً و17 مديرا عاما أو تنفيذيا.