حصلت بورصة عمّان على جائزة اتحاد أسواق المال العربية السنوية لعام 2025 كأفضل بورصة عربية أداءً من حيث نمو مؤشر الأسعار.
وتسلم الجائزة المدير التنفيذي لبورصة عمّان مازن الوظائفي خلال انعقاد أعمال الاجتماع والمؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية - أبوظبي 2026 في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة 29-30 أيلول 2026 بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
ويأتي منح هذه الجائزة والتكريم تقديرا للأداء المتميز الذي حققته بورصة عمّان خلال عام 2025، والذي أسهم في تصدرها البورصات العربية، واحتلال المرتبة الثالثة عشرة عالمياً، وفقاً لبيانات وكالة بلومبيرغ حول أداء الأسواق المالية.
وحقق المؤشر العام للبورصة ASEGI خلال عام 2025 ارتفاعاً بنسبة 45.1% ، ليصل إلى 3,611.6 نقطة في نهاية العام، مقارنة مع 2,488.8 نقطة في نهاية عام 2024 مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ عام 2007.
كما ارتفع الرقم القياسي للعائد الكلي ASETR بنسبة 58.52% كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 50.1% لتصل إلى نحو 26.5 مليار دينار في نهاية عام 2025 ، مسجلة بذلك أعلى نسبة نمو سنوية منذ عام 2005. وارتفع حجم التداول بنسبة %80.6 ، وارتفع معدل حجم التداول اليومي من 4.4 مليون دينار إلى 8.8 مليون دينار .
وقال الوظائفي إن النتائج التي حققتها البورصة خلال عام 2025 جاءت، رغم الظروف الصعبة في المنطقة والعالم وحالة عدم اليقين، ثمرة وانعكاسا للأداء الإيجابي التصاعدي للاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على التكيف وتجاوز التحديات، وتحسن بيئة الاستثمار بشكل واضح في ظل القرارات الحكومية التحفيزية للقطاعات الاقتصادية ودعم النمو وتحفيز الاستثمار وتعزيز مكانة الأردن كوجهة إقليمية ودولية جاذبة للاستثمار.
وأضاف أن ذلك تزامن مع تنفيذ المشاريع الكبرى ومشاريع التحديث الاقتصادي، إلى جانب مؤشرات الأداء الإيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي، تمثلت في تحقيق العديد من القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، وارتفاع الصادرات والاستثمارات وحوالات الأردنيين، واحتواء معدلات التضخم، ووصول الاحتياطات الأجنبية إلى ما يقارب 28.4 مليار دينار، إضافة إلى الاستقرار السياسي والنقدي والمالي.
كما جاءت هذه النتائج مدعومة بأداء قوي للشركات المدرجة في البورصة، حيث حققت هذه الشركات زيادة في صافي أرباحها لعام 2025 بنسبة 12.9%، لتكون بذلك ثاني أعلى أرباح تاريخية تحققها الشركات المدرجة في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات الحكومية المباشرة الهادفة إلى تنشيط التداول وتحفيز السيولة في السوق، والتي كان من أهمها السماح للمستثمرين الراغبين في الحصول على الجنسية الأردنية بتحريك استثماراتهم داخل البورصة، وإعفاء صناديق الاستثمار المشترك من الضريبة، وتخفيض عمولة الوسطاء، إضافة إلى زيادة أوقات التداول.
وأشار إلى تمتع السوق ببنية تشريعية وتنظيمة وفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية وتظافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة بما في ذلك هيئة الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية والشركات المدرجة وشركات الخدمات المالية ، مؤكدا أن البورصة ستستمر في العمل على تطوير السوق المالي الأردني وتعزيز تنافسيته وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية وتطوير أنظمتها الإلكترونية والأطر التشريعية والفنية وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية وتنفيذ مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي وخطتها الاستراتيجية.
