قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة (2026) تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النظام الى رفع مستوى الأداء المؤسسي وتحسين جودة المخرجات بما ينسجم مع توجهات تحديث القطاع العام ويعزز تبني الممارسات الفضلى في الإدارة العامة ويرسخ مبادئ الكفاءة والفعالية والاستدامة في تقديم الخدمات ذات الصلة بالتعليم الدامج.
كما يهدف الى تمكين الأكاديمية من الاضطلاع بالمهام والاختصاصات المنوطة بها بموجب نظام الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (29) لسنة 2025 وذلك من خلال إرساء هيكل تنظيمي مرن ومتكامل يسهم في تعزيز كفاءة الإدارة التنفيذية وتحسين توزيع الموارد البشرية وتعزيز القدرة على الاستجابة لمتطلبات التطوير.
ويعمل مشروع النظام على تطوير منظومة حوكمة مؤسسية فاعلة تكفل وضوح مسارات اتخاذ القرار وسلامة إجراءاته بما يضمن حسن سير العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيد وتعزيز المرونة التنظيمية بما يواكب طبيعة عمل الأكاديمية واختصاصاتها.
كما يعمل على تحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية على نحو دقيق وواضح بما يعزز المساءلة المؤسسية ويحد من التداخل والازدواجية في الاختصاصات ويسهم في رفع كفاءة التنسيق الداخلي بين الوحدات التنظيمية وتحقيق التكامل في الأداء.
