ترأس وزير الداخلية، مازن الفراية، في مقر الوزارة، اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني، بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، والأمناء العامين للوزارات المعنية، ومندوبي الجهات ذات العلاقة، المسميين بموجب القانون.
وركز الاجتماع على متابعة جاهزية المؤسسات واستعداداتها لاستقبال فصل الشتاء والتحضيرات اللازمة لمواجهة الأحوال الجوية والظروف الطارئة خلال هذا الفصل.
وجرى خلال الاجتماع الوقوف على أبرز الاستعدادات والخطط التي تم وضعها لهذه الغايات، مع تقييم مدى فاعليتها في الاستجابة للتوقعات الجوية والظروف التي قد تؤثر في حركة المواطنين والخدمات.
كما ناقش المجلس الأطر الإجرائية المرتبطة بمتطلبات العمل القانوني المنصوص عليها في قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965 وتعديلاته، بما يضمن التنسيق بين مختلف الجهات أثناء الطوارئ.
وجرى خلال الاجتماع، الوقوف على تفاصيل الخطة الشاملة التي تم إعدادها بالتوافق مع مؤسسات الدولة المعنية، وتمت مناقشة هذه الخطة التي شملت محاور التنسيق والجاهزية وآليات التنفيذ أثناء تغير الأحوال الجوية، في ضوء الدروس المستفادة من السنوات السابقة.
وأكد الوزير الفراية، خلال الاجتماع، أن الدولة الأردنية أثبتت في الأزمات التي مرت بها، بما فيها الأزمات المرتبطة بالحالة الجوية، أنها دولة مؤسسات متماسكة وقادرة على استمرار الحياة في أصعب الظروف.
وأشار إلى أن الالتزام بخطط الجاهزية يعكس قدرة الأجهزة المختصة على التعامل المبكر مع المخاطر وتقليل أثرها على المواطنين وممتلكاتهم.
كما وجّه الفراية، المحافظين إلى تفعيل خطط الطوارئ المنبثقة عن لجان الدفاع المدني المحلية، بالاضافة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الظروف الجوية المحتملة.
من جانبه، أشار مدير الأمن العام إلى الدور المهمة الذي تضطلع به مديرية الأمن العام، باعتبارها المستجيب الأول لكافة الأخطار الناجمة عن فصل الشتاء، ومؤكدا استكمال تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن تحديث وتطوير قدرات مديرية الدفاع المدني بما يتواكب والمستجدات، إضافة إلى إعداد خطط تنفيذية مشتركة بين كافة إدارات مديرية الأمن العام وخاصة الدفاع المدني والدرك للتعامل مع هذه الظروف.
كما استمع المجلس إلى إيجاز من مدير الدفاع المدني، حول استعدادات جهاز الدفاع المدني لفصل الشتاء، وما يتصل بمتابعة الجاهزية الميدانية وآليات الاستجابة حسب السيناريوهات المحتملة.
وتناول الاجتماع ما تم إنجازه على مستوى البنية التحتية، حيث قدم أمين عام وزارة الإدارة المحلية، إحاطة حول الإجراءات التي جرى تطبيقها لتفادي تكرار المشكلات التي ظهرت خلال موسم الشتاء الماضي في البنية التحتية، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه لضمان انتظام الخدمات والاستجابة السريعة لما قد يطرأ من ملاحظات خلال الموسم المطري.
كما قدم أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إيجازا حول استعدادات شركات الكهرباء للتعامل مع فصل الشتاء.
ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في إطار مسار عمل المجلس الأعلى للدفاع المدني، لإعطاء الوقت الكافي للدوائر والمؤسسات المعنية لمعالجة ما يظهر من قصور خلال مناقشة خطة الأحوال الجوية.
