أعلنت الإدارة العامة لجمارك نويبع المصرية أنها وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة العقبة وجنوب سيناء وقسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري، تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل مغادرتها البلاد عبر ميناء نويبع البحري متجهة إلى ميناء العقبة الأردني.

جاء ذلك بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، والقوانين واللوائح المنظمة.
اشتبهوا في سائق شاحنة قبل مغادرته الميناء
وبدأت الواقعة بناءً على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة مكافحة المخدرات فرع نويبع، بالاشتراك مع إدارة مكافحة التهريب وإدارة الأمن الجمركي بالإدارة العامة لجمارك نويبع وقسم البحث الجنائي، أفادت باعتزام أحد السائقين تهريب مواد مخدرة داخل الشاحنة التي يقودها، حال مغادرته ميناء نويبع البحري في طريقه إلى ميناء العقبة الأردني.
وعلى الفور، قام مجدي جلالة وأحمد سلام، مديرا الإدارة، بتشكيل لجنة جمركية لفحص وتفتيش الشاحنة، برئاسة حرم عبد المقصود، مدير إدارة جمرك الصادر، وعضوية أحمد عبد الرازق وشاهين كمال، مأموري الجمرك، وعصام فاروق، مدير التعريفة.
كما شارك في أعمال التفتيش أسامة أبو سعد، رئيس قسم الأمن الجمركي، وأحمد فيصل، مأمور الأمن الجمركي، والسيد حسن ومصطفى الحناوي، مديرا إدارة مكافحة التهريب الجمركي، ومحمد شقران، مدير إدارة الأمن الجمركي، ونادر إبراهيم الطنطاوي.
ضبط 280 فرش حشيش داخل كابينة السائق
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 280 فرشًا من مخدر الحشيش، جرى إخفاؤها بطريقة احترافية داخل كابينة السائق، خلف السرير، في أماكن سرية يصعب الوصول إليها، في محاولة لإخفائها عن أعمال التفتيش الجمركي.
وقدرت قيمة المضبوطات بنحو 4 ملايين و50 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي التعويض الجمركي المستحق نحو 8 ملايين و100 ألف جنيه.
إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهات التحقيق
ومن جانبه، قرر حسام جاد المولى، المشرف على الإدارة المركزية لجمارك سيناء، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر رقم 4 لسنة 2026.
وتولى تحرير المحضر محمود بسيوني، رئيس القسم، بالاشتراك مع محمد عبد الدايم ومحمود صالح وهيثم محمد بإدارة الشئون القانونية، وتم إحالة المتهم والمضبوطات إلى جهات التحقيق لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي الواقعة تنفيذًا لتوجيهات أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلاني، نائب رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، والتصدي بكل حسم لمحاولات التهريب والتهرب الجمركي، حفاظًا على أمن المجتمع وحماية الاقتصاد الوطني.