قال مساعد الأمين العام لشؤون الحماية والرعاية في وزارة التنمية الاجتماعية نصر المعاقبة، الخميس، إن التسول في الأردن ظاهرة اجتماعية سلبية، لما لها من أبعاد اجتماعية واقتصادية وأمنية وإنسانية.
وأضاف المعاقبة، في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، أن الوزارة تعمل على الحد من ظاهرة التسول من خلال 27 لجنة لمكافحة التسول موزعة في مختلف مناطق المملكة، وبالتعاون مع الشركاء، وفي مقدمتهم مديرية الأمن العام.
وأوضح أن اللجان تعمل وتنفذ جولات ميدانية في الإشارات الضوئية والأماكن العامة والتجمعات والمواقع التي يتواجد فيها المتسولون.
وبيّن أن عمليات الضبط تشمل البالغين والأحداث، موضحاً أن البالغين ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً يُحوّلون إلى القضاء عبر المراكز الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
أما الأحداث دون سن 18 عاماً، فقال المعاقبة إنهم يُعاملون بوصفهم ضحايا، ويتم تحويلهم إلى المراكز الإيوائية، حيث تقدم لهم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، إلى جانب دراسة أوضاع أسرهم لمعرفة ما إذا كانت الحاجة هي التي دفعتهم إلى التسول، أم أن الأمر مرتبط باستغلالهم لكسب المال.
وأشار إلى وجود نقص في الكوادر العاملة في مجال مكافحة التسول، مؤكداً أن الكوادر المتوفرة تعمل من خلال اللجان المنتشرة في المملكة.
ولفت إلى أنه خلال المواسم والمواقع الساخنة، يجري رفد اللجان بموظفين إضافيين أو تعزيزها بلجان أخرى، نظراً لاتساع نطاق العمل وكثرة المواقع التي ينشط فيها المتسولون.
وأكد أن لجان مكافحة التسول تعمل بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، وتتمتع بالضابطة العدلية، حيث يجري ضبط المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق البالغين، أو إيداع الأحداث في المراكز المخصصة لهم.
وأشار المعاقبة إلى وجود انخفاض في أعداد المتسولين والبلاغات الواردة بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن العطلة الصيفية تؤثر في أعداد المتسولين وانتشارهم.
وأشار لوجود صعوبة بتخصيص لجنة عند كل إشارة ضوئية.
