قال أمين سجل الأحزاب في الهيئة المستقلة للانتخاب، أحمد أبو زيد، إن عدد الأحزاب السياسية في الأردن انخفض من 38 حزبًا إلى 31 حزبًا، نتيجة سلسلة من عمليات الاندماج بين عدد من الأحزاب.
واعتبر أبو زيد، أن الاندماجات تمثل ظاهرة إيجابية تسهم في توحيد الجهود، وتوسيع الانتشار الجغرافي للأحزاب، بما يعزز حضورها ويدعم مسار الحياة الحزبية.
وأضاف أن الهيئة انتقلت إلى مرحلة المراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية، بعد استكمال مرحلة توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام قانون الأحزاب.
وأوضح أن الهيئة عمّمت معايير موحدة على جميع الأحزاب، بهدف تنظيم الهياكل الحزبية، وتحديد المسميات والصلاحيات بصورة واضحة، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي داخل الأحزاب.
وأكد أبو زيد أن الهيئة لم ترصد، حتى الآن، أي مخالفات تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية أو فرض عقوبات بحق أي حزب سياسي.
وأشار إلى أن الأحزاب، بعد استكمال متطلبات الالتزام بالمعايير، ستعقد مؤتمراتها العامة الدورية أو الاستثنائية، تمهيدًا لإجراء انتخاباتها الداخلية وفق أنظمتها الأساسية.
وبيّن أن الهيئة تتبع الإجراءات القانونية عند رصد أي مخالفة، إذ تُشعِر الحزب المعني وتمنحه المهلة القانونية اللازمة لتصويبها، وفي حال عدم الالتزام، تُحال المخالفة إلى القضاء.
وشدد أبو زيد على أن الهيئة لا تسعى إلى التحول إلى "محاكم تفتيش" على الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن الأحزاب مؤسسات مستقلة تدير شؤونها الداخلية باستقلالية.
وأضاف أن دور الهيئة يقتصر على تطبيق أحكام القانون، وضمان التزام جميع الأحزاب بالتشريعات النافذة، بما يكفل العدالة والمساواة في تطبيقها.
