إسراء الخوالدة - وصلت "أخبار البلد” شكاوى عديدة من داخل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تضمنت ملاحظات وتساؤلات بشأن عدد من الإجراءات والقرارات الإدارية، وسط مطالبات بتقديم توضيحات رسمية حولها، في ظل ما وصفه مقدمو الشكاوى بوجود تجاوزات إدارية تستدعي الوقوف عندها.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "أخبار البلد”، فقد تركزت الشكاوى على عدد من الملفات الإدارية، من بينها ما وصفه أصحابها بوجود تمييز في التعامل بين الموظفين الإداريين وأبناء السلك الدبلوماسي، إلى جانب شعور عدد من الموظفين بعدم الاهتمام بملفاتهم الوظيفية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول معايير العدالة والمساواة داخل الوزارة.

كما تضمنت الشكاوى استفسارات بشأن آلية اختيار رؤساء اللجان، وتحديداً تعيين السفير نارت بوران رئيساً للجنة تقييم الأداء، رغم حداثة التحاقه بالوزارة، وفق ما ورد في الشكاوى، حيث تساءل مقدموها عن الأسس والمعايير التي استند إليها هذا القرار، في ظل عدم معرفته الكافية بالكوادر العاملة في الوزارة.

وأثارت الشكاوى أيضاً تساؤلات حول تعيين الدبلوماسية رنا عبده أميناً عاماً للشؤون الإدارية والمالية، إذ يرى مقدموها أن هذا المنصب يُفترض أن يكون من نصيب الكفاءات الإدارية العاملة داخل الوزارة، كما شملت الملاحظات نقل إحدى الموظفات إلى وحدة الرقابة الداخلية، رغم ما وصفه أصحاب الشكاوى بعدم امتلاكها الخبرة الإدارية أو المالية اللازمة لشغل هذا الموقع، متسائلين عن مدى توافق هذه الإجراءات مع أحكام نظام الموارد البشرية والتعليمات الناظمة للتعيين والترقية.

وامتدت التساؤلات لتشمل نقل عدد من الموظفين إلى مواقع وظيفية مختلفة، والتعليمات الجديدة المتعلقة بالسكن الوظيفي، وأعمال صيانة بعض مباني السكن التابعة للوزارة، إضافة إلى توزيع الصلاحيات الإدارية، وما إذا كانت بعض القرارات الأخيرة قد أثرت على الموظفين الإداريين داخل الوزارة.

وفي إطار التزامنا  بالمهنية وحق الرد، تواصلت "أخبار البلد” مع مكتب وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة نانسي نمروقة للحصول على رد رسمي بشأن ما ورد في الشكاوى، إلا أن المكتب طلب توجيه الاستفسارات إلى قسم الشكاوى أو المتابعات في الوزارة.

وعلى إثر ذلك، تواصلنا مع الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي لطلب تعليق رسمي، إلا أنه لم يرد على استفسارات الموقع حتى هذه اللحظة ، رغم المتابعة المتكررة.

وتؤكد "أخبار البلد” التزامها بأصول العمل الصحفي وحق جميع الأطراف في الرد، وستنشر رد وزارة الخارجية كاملاً فور وروده، التزاماً بمبدأ التوازن والموضوعية.