كشف تقرير جديد أن نحو 15 ألف عامل وعاملة في الخدمات المساندة بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية يواجهون ظروف عمل هشّة ولا تنسجم مع معايير العمل اللائق، رغم أنهم يشكلون أحد الأعمدة الأساسية التي تعتمد عليها المنظومة الصحية في تقديم خدماتها اليومية، ويحافظون على استمرارية عمل المستشفيات والمراكز الصحية وسلامة بيئتها التشغيلية.

وأوضح التقرير، الصادر عن المرصد العمالي الأردني، والذي تناول فيه واقع ظروف العمل لهذه الفئة، أن العاملين في خدمات النظافة والتعقيم، والتغذية، والمغاسل والبياضات، والأمن والحماية، والخدمات اللوجستية، وغيرها، يؤدون أدوارا لا غنى عنها لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية، إلا أن أوضاعهم الوظيفية ما تزال تتسم بالهشاشة نتيجة التوسع في الاعتماد على شركات التعهيد وشراء الخدمات، وهو ما انعكس على الأجور، والحماية الاجتماعية، وساعات العمل، والسلامة والصحة المهنية، والاستقرار الوظيفي.

وأشار التقرير إلى أن البيانات الرسمية لا تتضمن تصنيفا مستقلا للعاملين في الخدمات المساندة، الأمر الذي يحول دون معرفة أعدادهم وخصائصهم بصورة دقيقة، إلا أن تقديرات النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية تشير إلى أن عددهم لا يقل عن 15 ألف عامل وعاملة في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، ما يؤكد أنهم يمثلون شريحة واسعة وأساسية في تشغيل المرافق الصحية الحكومية.

وبيّن التقرير أن غالبية العاملين في هذا القطاع يتقاضون الحد الأدنى للأجور البالغ 290 دينارا، بغض النظر عن سنوات الخبرة أو طبيعة المهام التي يؤدونها، في ظل غياب سلالم واضحة للأجور أو زيادات دورية ترتبط بسنوات الخدمة والكفاءة. 

كما رصد التقرير استمرار تعرض عدد من العاملين لخصومات مالية لا تتناسب مع طبيعة المخالفات أو قيمة الأدوات المستخدمة، إلى جانب استمرار تأخر صرف الرواتب في بعض الحالات نتيجة الإجراءات الإدارية المتعلقة بصرف مستحقات شركات التعهيد، الأمر الذي ينعكس مباشرة على الاستقرار المعيشي للعاملين وأسرهم.

وكشف التقرير عن استمرار تحديات تتعلق بالحماية الاجتماعية، تمثلت في حالات عدم شمول بعض العاملين بمظلة الضمان الاجتماعي، أو اقتطاع اشتراكات الضمان دون تحويلها إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي ترافق انتقال العطاءات من شركة إلى أخرى، وما يترتب عليها من مخاوف تتعلق باستمرارية الحقوق التأمينية للعاملين. 

كما أشار التقرير إلى أن معظم العاملين لا يتمتعون بأي أشكال إضافية من الحماية الاجتماعية، مثل التأمين الصحي الخاص، رغم طبيعة الأعمال التي يؤدونها داخل بيئات عمل تنطوي على مخاطر مهنية مرتفعة.

وفيما يتعلق بساعات العمل، أوضح التقرير أن العديد من العاملين يعملون لساعات تتجاوز الحدود القانونية دون الحصول على بدل العمل الإضافي، كما يواجه بعضهم صعوبات في الحصول على الإجازات السنوية أو المرضية، أو يتجنبون المطالبة بها خشية الخصومات المالية أو فقدان وظائفهم، وهو ما يؤثر سلبا في صحتهم الجسدية والنفسية، وينعكس في الوقت نفسه على جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات الصحية.

ولفت التقرير إلى أن العاملين في الخدمات المساندة يتعرضون بصورة يومية لمخاطر بيولوجية وكيميائية ومهنية متعددة، إلا أن نتائج المقابلات أظهرت وجود قصور في توفير معدات الوقاية الشخصية والتدريب على إجراءات السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تحميل بعض العاملين كلفة مستلزمات العمل أو معدات الوقاية، رغم أن توفيرها يعد من الالتزامات الأساسية الواقعة على عاتق الشركات المشغلة.

وأكد المرصد العمالي الأردني أن ضعف الاستقرار الوظيفي يمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه العاملين في هذا القطاع، إذ ترتبط استمرارية عملهم بنتائج العطاءات الحكومية وانتقالها بين شركات التعهيد، وليس بحاجات المستشفيات أو بكفاءة العامل وخبرته، الأمر الذي يخلق حالة دائمة من القلق والخوف من الفصل أو عدم تجديد العقود، ويحد من قدرة العاملين على المطالبة بحقوقهم أو اللجوء إلى آليات الشكاوى خشية التعرض لإجراءات انتقامية.

وشدد المرصد في التقرير على أن تحسين أوضاع العاملين في الخدمات المساندة لا يمثل قضية عمالية فحسب، بل يعد شرطا أساسيًا لتعزيز جودة الخدمات الصحية واستدامتها، مؤكدا أن استمرار الاعتماد على نموذج شراء الخدمات بصيغته الحالية يستدعي مراجعة شاملة تضمن تحقيق التوازن بين الكفاءة التشغيلية وحماية حقوق العاملين.

ودعا المرصد إلى مراجعة شروط عطاءات شراء الخدمات، بحيث تتضمن بنودا ملزمة تكفل احترام حقوق العاملين، وإقرار سلالم أجور ترتبط بالخبرة وسنوات الخدمة، وضمان انتقال العاملين مع العطاءات دون المساس بحقوقهم المكتسبة، إلى جانب تكثيف التفتيش على الشركات المتعاقدة، وتعزيز الرقابة على تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي، وتطوير قاعدة بيانات رسمية للعاملين في الخدمات المساندة، بما يسهم في رسم سياسات أكثر عدالة وكفاءة لهذا القطاع الحيوي.