بنك القاهرة عمّان في المرتبة الأولى بأعلى نسبة نمو في صافي الأرباح بين البنوك الأردنية، بواقع 86%، لتصل إلى 26.499 مليون دينار في عام 2025، مقارنة مع 14.253 مليون دينار في العام 2024.

مؤشرات مالية متينة تمثل عراقة البنك ورسـوخه في عالم الخدمات البنكية وتجذّر قاعدة عملائه، رغم التراجع في بعض نسب التشغيل.

ارتفاع في الدخل الشامل إلى 85.480 مليون دينار، وبزيادة 35.597 مليون عن العام السابق.

بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.61%، بزيادة مقدارها 1.18% عن العام الماضي، وبفارق 3.11% عن متطلبات البنك المركزي.

تنوع جغرافي لإيرادات البنك الإجمالية البالغة 266.737 مليون دينار، حيث بلغت الإيرادات المحلية 201.305 مليون دينار، فيما بلغت إيرادات البنك من نشاطه في فلسطين والبحرين 65.432 مليون دينار.

انخفاض في إجمالي المصروفات من 151.453 مليون دينار في العام 2024 إلى 123.454 مليون دينار في العام 2025.

ارتفاع موجودات البنك إلى 4.104 مليار دينار، وبنسبة نمو 4.8% عن العام الماضي.

ارتفاع في حقوق المساهمين إلى 547.276 مليون دينار، مقارنة مع 473.052 مليون دينار في العام السابق.

ارتفاع في خسائر التدني للتسهيلات الائتمانية الجديدة خلال العام إلى 174.439 مليون دينار، مقارنة مع 47.861 مليون دينار في العام السابق، وبزيادة 126.578 مليون دينار.

بلغت حصة السهم من صافي الأرباح، على أساس عدد الأسهم المرجح، 136 فلساً للسهم، مقارنة مع 86 فلساً في العام الماضي.

برامج تدريب ومسؤولية مجتمعية تعكس فلسفة إدارة البنك والتزامها بالتطوير والتحديث ودورها في تنمية المجتمع المحلي.

تبلغ حصة البنك من الودائع المحلية 3.43%، فيما تبلغ حصته من التسهيلات المحلية 4.62%، كما تبلغ حصته من ودائع البنوك في فلسطين 4.31%، ومن التسهيلات 5.43%.

بنك القاهرة عمّان، الذي تأسس في عمّان عام 1960، ويبلغ رأسماله الحالي 200 مليون دينار، يمتلك شبكة فروع تبلغ 96 فرعاً في الأردن و22 فرعاً في فلسطين، إضافة إلى 265 جهاز صراف آلي، ويعمل لديه 2224 موظفاً. كما يمتلك شركات تابعة وفروعاً خارج الأردن، ويُعد علامة فارقة في بيئة العمل المصرفي نظراً لعراقة تاريخه.

ورغم ذلك، ومن وجهة نظرنا، ربما يحتاج البنك إلى ثورة في أسلوب تقديم الخدمة المصرفية، تشمل الهوية البصرية وتعزيز وعي الأجيال الجديدة من الأفراد والشركات ورواد الأعمال بمكانة البنك، وتطوير أدواته بما يتناسب مع التحولات الكبيرة في الخدمات المصرفية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

ومن المستغرب أنه، وحتى الآن، لم يقتحم البنك عالم التمويل الإسلامي، رغم وجود قاعدة واسعة من العملاء الذين يفضلون هذا الخيار في الأردن وفلسطين.

صحيح أن البنك حقق أعلى نسبة نمو في أرباحه، وهو ما يشير إلى تحول في تنوع مصادر الإيرادات، إلا أن السؤال المطروح: لماذا تأخرت انطلاقته بما يتناسب مع تاريخه؟ ولماذا لم ينعكس ذلك بشكل أكبر على حجم أرباحه؟

فالبنك حقق صافي أرباح بلغ 26.499 مليون دينار، من إجمالي أرباح القطاع البالغة 1.649 مليار دينار، أي ما نسبته 1.6% فقط، وهي حصة متواضعة نسبياً.

إن بنكاً بحجم وعراقة القاهرة عمّان يحتاج إلى دراسة أكثر عمقاً لتحليل توجهات الإدارة واستراتيجيتها في إعادة التموضع ضمن البنوك الرائدة من حيث الربحية والنمو والانتشار.

وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام 2025:

موجودات البنك وأهم المؤشرات:

بلغ إجمالي الموجودات 4.104 مليار دينار، مقارنة مع 3.917 مليار دينار في العام السابق، وبنسبة نمو 4.76%.

كما بلغت التسهيلات الائتمانية المباشرة 2.239 مليار دينار، والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل 205.589 مليون دينار، فيما بلغت الموجودات المالية بالقيمة المطفأة 949.288 مليون دينار.

بلغت نسبة صافي إيرادات الفوائد والعمولات إلى معدل الموجودات 3.48%، مقارنة مع 3.83% في العام السابق.

كما بلغت نسبة صافي التسهيلات إلى ودائع العملاء 86.67%، مقارنة مع 90.55% في العام السابق، فيما بلغت نسبة التسهيلات غير العاملة 9.52%، مقارنة مع 8.93%.

مطلوبات البنك:

بلغ إجمالي المطلوبات 3.540 مليار دينار، منها ودائع العملاء بقيمة 2.583 مليار دينار، مقارنة مع 2.480 مليار دينار في العام السابق، وبنسبة ارتفاع 4.2%.

كما بلغ رصيد ودائع البنوك والمؤسسات المصرفية 370.387 مليون دينار، مقارنة مع 347.855 مليون دينار، وبلغت الأموال المقترضة 367.720 مليون دينار، مقارنة مع 350.188 مليون دينار.

نتائج النشاط البنكي والتشغيلي:

بلغ صافي أرباح البنك لعام 2025 نحو 26.499 مليون دينار.

شكلت الفوائد 77% من إجمالي الإيرادات، والعمولات 8.2%، وأرباح الموجودات المالية 7%، والإيرادات الأخرى 7.8%.

تشغيلياً، انخفض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5.7% ليبلغ 126.2 مليون دينار، مقارنة مع 133.9 مليون دينار في العام السابق.

كما انخفضت إيرادات العمولات إلى 13.4 مليون دينار مقارنة مع 15.6 مليون دينار، بنسبة 13.9%.

في المقابل، ارتفعت إيرادات الاستثمارات إلى 11.5 مليون دينار، مقارنة مع 6.2 مليون دينار، كما ارتفعت أرباح العمولات الأجنبية إلى 8.1 مليون دينار.

وبذلك، بلغ إجمالي الدخل 164 مليون دينار، مقارنة مع 169.9 مليون دينار في العام السابق، بانخفاض نسبته 3.5%. ولا تزال إيرادات الفوائد والعمولات تشكل 85.2% من إجمالي الدخل.

يمتلك الأردنيون ما نسبته 53.5% من رأسمال البنك، منها 9.55% للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

واستناداً إلى ارتباط تاريخه بنهضة المملكة الاقتصادية، يستحق البنك دراسة معمقة، كونه يمثل، كغيره من البنوك الأردنية، مؤسسة ذات أثر مباشر في استقرار الاقتصاد الوطني.

ونحن في "أخبار البلد”، ومن منطلق الحرص على هذه المؤسسة العريقة، نمد أيدينا لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمساهمة في تطويره وتعزيز نموه، عبر أدواتنا وخبراتنا في التحليل الاقتصادي والمالي