في تحرّك رقابي يعكس تصاعد الاهتمام النيابي بملف الحوكمة والشفافية في المؤسسات الرسمية، وجّه النائب الدكتور وليد حامد المصري سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء، طالب فيه بكشف تفاصيل دقيقة تتعلق بآليات التعيين والسفر الرسمي في مؤسسة الغذاء والدواء، في خطوة تهدف إلى تعزيز المساءلة وضمان حسن إدارة الموارد.

واستند النائب في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بالمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، متضمناً عدة محاور رئيسية، أبرزها عدد المستشارين العاملين في المؤسسة، وطبيعة مهامهم، وتواريخ تعيينهم، ومدى حاجة المؤسسة لهذه الوظائف.

كما طلب تزويده ببيانات حول الرحلات والسفرات الخاصة التي قام بها مدير عام المؤسسة، بما في ذلك عددها، وأهدافها، وعدد المؤتمرات والمشاركات الخارجية، إضافة إلى توضيح ما إذا كانت هذه الرحلات قد تكررت، مع بيان مبرراتها.

وتناول السؤال أيضاً مشاركة مدير عام المؤسسة في مؤتمرات خارجية، من بينها مؤتمرات في الكويت، مع الاستفسار حول حصوله على الموافقات الرسمية اللازمة، وتفاصيل النفقات المرتبطة بهذه المشاركات.

وفي محور آخر، استفسر النائب عن الأسباب التي أدت إلى نقل مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء من منصبه، ومبررات هذا القرار، إلى جانب توضيح الأسس التي تم بموجبها تعيين المدير الجديد، وما إذا كان هناك أي مخالفات أو عقوبات بحق الأخير، إضافة إلى مؤهلاته العلمية وخبراته العملية.

ويأتي هذا السؤال في إطار الدور الدستوري لمجلس النواب في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة دون توجيه اتهامات، بانتظار رد الحكومة وتوضيحاتها الرسمية حول ما ورد في السؤال.