ميعاد خاطر- واجه قطاع التأمين الأردني تداعيات الحرب الامريكية على ايران وما سببتها من اضطرابات وأزمات في الشرق الأوسط بصحوة وانتباه وإدراك، فما جرى ويجري من أثر مباشر وغير مباشر على الاقتصاد العالمي ألقى ظلاله ومخاطره على الاقتصاد الأردني ، مما انعكس على قطاع التأمين الذي يعتبر محرك اساس للنمو الاقتصادي وأحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي والمصرفي، فكان لا بد من وضع النقاط على الحروف لثبات هذا القطاع والحد من أضرار الحرب عليه.. فالتقارير العديدة الصادرة عن جهات متخصصة ومنظمات دولية وضعت مناطق الخليج ومنطقتنا ضمن البؤر الساخنة والمناطق الخطرة بل وشديدة الخطورة بعد ان أغلق مضيق هرمز الذي عطل سلاسل الإمداد ورفع تكاليف الشحن والتأمين، وزاد المخاطر التي أصابت وأثرت بشكل مباشر على قطاع التأمين الأردني، مما حتم على الاتحاد الاردني لشركات التأمين ان يعمل على الغاء تغطية المخاطر بتفعيل شرط الالغاء خلال الـ 7 ايام، فوضعت النماذج التسعيرية وإعادة تقييم المخاطر شأنها شأن العديد من أسواق التأمين العربية والدولية التي تأثرت بشكل مباشر خاصة التأمين البحري و الطيران وغيره من فروع التأمين.

وفي هذا السياق وأثر الحرب وتداعياتها على قطاع التأمين وضع الاتحاد الأردني لشركات التأمين الأوراق كاملة على الطاولة أمام كل الجهات التي يتعامل معها القطاع التأميني في الأردن، فأصدر ورقة عمل بعنوان" تداعيات الحرب على ايران على قطاع التأمين الأردني: المخاطر ، التحديات، والسياسات المقترحة" وهي ما خلص إليه الاتحاد بعد دراسة معمقة للقطاع حول أثر الحرب و شرط الإلغاء خلال الـ 7 أيام وحسب الوضع الآني للمخاطر والتي جعلت أسواق إعادة التأمين تلغي التغطية عن وثائق التأمين.

وضع الاتحاد الأردني لشركات التأمين أمامه المخاطر التي ولّدتها الحرب الأمريكية على إيران وضبابية مسارها وأثرها بشكل مباشر على وثائق تأمين البواخر بداية نتيجة اغلاق مضيق هرمز وكذلك الطيران الذي تعكرت أجواءه نتيجة الصواريخ والمسيرات التي لم تهدأ فعمل على الغاء التغطية التأمينية لهم لحين إعادة تقييم أقساط التأمين حسب المخاطر التي اتسعت مداها خاصة في منطقة الشرق الاوسط عالية الخطورة.

ورقة عمل الاتحاد الأردني لشركات التأمين البحثية أجابت على جميع الاسئلة التي خطرت في ذهن المتعاملين في القطاع التأميني بوضوح بلا مواربة لكافة حقائق الواقع التأميني الذي يراقب الحرب منذ بدايتها، وهي ورقة قيمة تسجل للاتحاد.

لا شك أن أي حرب تفرض قيودها على قطاعات متعددة، والحرب الامريكية الإسرائيلية الجارية على ايران ورغم المفاوضات بين الطرفين في إسلام اباد فإن آثارها السلبية قصرت الحرب ام امتدت ستلقي ظلالها على الاقتصاد ومنها قطاع التأمين الذي تعرض لموجة اضطرابات نتيجة اغلاق مضيق هرمز وما تلاه من تهديدات للملاحة البحرية وعبور البواخر.

وهنا قامت لجنة البضائع المشتركة التابعة للمنظمة الدولية للاكتتاب بتحديد مناطق الخطورة بالنسبة للاخطار البحرية وجاءت منطقة الخليج على رأسها، وعليه تخضع التغطية التأمينية على أساس كل رحلة وفقا شروط الإلغاء التي قد تنخفض إلى 48 ساعة.

رغم الحرب الجارية وتأثير ذلك علي مضيق هرمز وانعكاساته وشرط الإلغاء إلا أن سوق التأمين البحري ما زال نشيطا مستجيبا للظروف الراهنة ويقوم بنشر تسعيرة يومية متقلبة، مستفيدا من شرط الإلغاء الذي يمنحه حق إعادة التسعير، وأشارت ورقة العمل إلى أن التأمين البحري لم يكن سببا في محدودية البواخر في هرمز وإنما سلامة الملاحة البحرية والتهديدات والقلق على الطواقم العاملة والبواخر.

برزت التداعيات السياسية والأمنية إثر اندلاع الحرب الامريكية على ايران إلى تشكيل مشهد قاسي واثر واضح على الاقتصاد طال العديد من الدول في المنطقة وفي مقدمتها الأردن الذي يعتمد اقتصاده على سلاسل الإمداد واستيراد الطاقة والتجارة الخارجية ، فارتفاع أسعار النفط والشحن له الأثر الأكبر على الاقتصاد وجاءت أيضا نتائج اغلاق مضيق هرمز واضحة على الأردن بما يلي:

(ارتفاع اقساط التأمين البحري، وارتفاع تكلفة إعادة التأمين، وانخفاض أرباح شركات التأمين وزيادة المخاطر التأمينية)

وكما ان ارتفاع أسعار النفط ايضا انعكس على قطاع التأمين لأنه أدى إلى: (زيادة التضخم، وتباطؤ الاقتصاد، وانخفاض الاستثمارات ، وانخفاض الطلب على التأمين) .

تأثرت بعض فروع التأمين بشكل مباشر بالحرب نتيجة الأوضاع الجيوسياسية وواجه القطاع مستويات مختلفة من الأخطار وتكاليف التغطية التأمينية،سيما أن أكثر فروع التأمين تأثراً بالحروب هي: ( التأمين البحري ، تأمين الطيران، تأمين العنف السياسي، تأمين الائتمان التجاري، تأمين السفر)

في الأردن تحديداً،تأثرت فروع ( التأمين البحري، التأمين الهندسي. تأمين السفر. تأمين الائتمان. التأمين الصحي (بسبب التضخم). التأمين على المركبات (ارتفاع أسعار قطع الغيار).

كان لسقوط شظايا الصواريخ والمسيرات على الساحة الأردنية اثر بالغ أدى إلى : ( ارتفاع أقساط تأمين العنف السياسي. زيادة الطلب على تأمين المخاطر السياسية. ارتفاع تكلفة إعادة التأمين. تشدد شركات إعادة التأمين العالمية.)

وتطرقت ورقة عمل الاتحاد الأردني لشركات التأمين البحثية إلى سيناريوهات ثلاثة محتملة للحرب الامريكية الإيرانية إن كانت حربا قصيرة او طويلة او امتدت لحرب إقليمية ،وأظهرت الدراسة تأثيرها إن كانت قصيرة بارتفاع مؤقت في الأسعار و ارتفاع أقساط التأمين ، وتأثير محدود على القطاع ، ارتفاع مؤقت في الأسعار.

أما أثر السيناريو الثاني إن كانت حرب طويلة فكان ارتفاع كبير في إعادة التأمين، وانخفاض الطلب على التأمين،و خسائر في التأمين البحري والسفر ، وتباطؤ الاقتصاد، وانخفاض أرباح شركات التأمين.

وجاء تأثير السيناريو الثالث إن توسعت الحرب إقليمياً بارتفاع المخاطر على الأردن، وارتفاع تأمين العنف السياسي، وارتفاع إعادة التأمين بشكل كبير ،و احتمال خروج بعض معيدي التأمين من المنطقة.

ولم تغفل الورقة الآثار المحتملة الايجابية التي اوجدتها الحرب رغم عظم سلبياتها بزيادة الطلب على فروع تأمين مختلفة، وارتفاع أسعارها، وزيادة الوعي التأميني

وختمت ورقة العمل البحثية للاتحاد بتوصيات للحكومة لتضع خطة إدارة مخاطر الكوارث ودعم التأمين البحري والتجاري وتعزيز الأمن السيبراني.

ولشركات التأمين بتطوير تأمين سلاسل التوريد و زيادة الاحتياطيات الفنية و استخدام النماذج الاكتوارية لمخاطر الحرب، وتطوير وثيقة تأمين الأمن السيبراني.

وللبنك المركزي بمراقبة الملاءة المالية واختبارات الضغط .(Stress Testing) و مراقبة مخاطر إعادة التأمين، و وضع إطار الإدارة الكوارث و دعم فكرة إنشاء شركة إعادة تأمين.

وأنهت ورقة العمل للاتحاد بأكثر الأسئلة شيوعا في مجال التأمين البحري أجابت عليها إجابات وافية.