صرح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني بانه في ضوء صدور قانون كاتب العدل الجديد وانطلاقاً من حرص الوزارة على تنظيم اداء المترجمين لأعمالهم امام الكاتب العدل فقد أصدر وزير العدل تعليمات بهدف ضبط عملية الترجمه بما يضمن دقتها وموثقيتها.
وقال التلهوني إن التعليمات الجديدة الصادرة بمقتضى قانون الكاتب العدل المعدل تنص على إنشاء سجل إلكتروني خاص بالمترجمين المعتمدين، يتم من خلاله نشر أسمائهم ولغات الترجمة المعتمدين بها على الموقع الإلكتروني للوزارة، الأمر الذي يعزز الشفافية ويسهل وصول المواطنين إلى مترجمين مؤهلين ومعتمدين.
وأضاف التلهوني أن التعليمات وضعت شروطاً واضحة لاعتماد المترجمين، تشمل التمتع بالأهلية القانونية، والحصول على مؤهل علمي في الترجمة أو اللغات ذات العلاقة، واجتياز اختبار متخصص، إلى جانب اشتراط حسن السيرة والسلوك، مبيناً أنه تم إتاحة الفرصة لغير الحاصلين على شهادات جامعية في الترجمة للتقدم للاعتماد بعد اجتياز برامج تأهيلية معتمدة.
وأشار التلهوني إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لاعتماد المترجمين، تتولى وضع معايير الامتحانات ومدونة السلوك المهني، والإشراف على اختبارات المتقدمين، ورفع التوصيات اللازمة لاعتمادهم، بما يضمن اختيار الكفاءات المؤهلة.
وبيّن التلهوني أن مدة اعتماد المترجم ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة استمرار توافر شروط الاعتماد، مؤكداً أن التعليمات تلزم المترجمين المعتمدين بالحياد والدقة والأمانة، والحفاظ على سرية المعلومات، والإفصاح عن أي تعارض مصالح.
وأكد التلهوني أن هذه التعليمات تمنح الوزارة صلاحية الرقابة على اعتماد المترجمين في حال الإخلال بالواجبات المهنية أو مخالفة أحكام التعليمات، وأستثنت التعليمات في أحكامها، المترجمين المعتمدين من غير اللغة الانجليزية لدى السفارات الاجنبية في المملكة.
وبين التلهوني أن التعليمات سوف يتم نشرها بالجريدة الرسمية وأن على العاملين حالياً في مجال الترجمة أمام الكاتب العدل مهلة مدتها تسعون يوماً لتوفيق أوضاعهم، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لتحديث الإجراءات القانونية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
