وبيّن الخرابشة خلال تصريحات لإذاعة "عين إف إم" أن المخزون الاستراتيجي للمملكة لم يتم استخدامه حتى الآن، وهو مخصص للحالات الطارئة مثل تعطل سلاسل التوريد، مشيراً إلى الأوضاع في الأردن مطمئنة، وقطاع الطاقة يعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية التزويد.
وأوضح أن الأردن يتعامل منذ بداية الأزمة وفق خطط طوارئ وسيناريوهات متعددة سواء فيما يتعلق بالوقود المستخدم لتوليد الكهرباء أو بباقي القطاعات، مؤكداً على أن سلاسل التزويد مستمرة وفق العطاءات طويلة الأمد، تزويد محطات توليد الكهرباء بالمخزون يجري بشكل طبيعي.
ولفت إلى أن تكلفة الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء قبل الأحداث كانت تبلغ نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، إلا أن الأحداث دفعت الحكومة لاستخدام الغاز الطبيعي المسال الذي ارتفع سعره عالمياً إلى نحو 28 دولاراً، أي ما يقارب أربعة أضعاف السعر.
وأضاف الخرابشة أنه نتيجة الأوضاع تم اللجوء إلى استخدام زيت الوقود في بعض المحطات، مثل محطة العقبة الحرارية، إلى جانب استخدام الديزل عند ارتفاع الطلب على الكهرباء.
وأوضح أن الكلفة الإضافية التي تتحملها الخزينة يومياً في قطاع الطاقة نتيجة استمرار الحرب تتراوح بين 2.5 و3 ملايين دينار، تبعاً لمستويات الطلب.
وشدّد الخرابشة على أن خيار الفصل المبرمج للتيار الكهربائي غير مطروح في الوقت الحالي، في ظل استمرارعمل سلاسل التوريد، لافتاً إلى أن خطط الطوارئ تتضمن إجراءات محددة سيتم تطبيقها في حال حدوث أي خلل.
وحول أسعار المحروقات لشهر نيسان المقبل، أكد الخرابشة أن الأسعار عاليماً شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وصلت إلى نحو 100 دولار للبرميل، مبيناً أن لجنة تسعير المشتقات النفطية سوف تعقد اجتماعها نهاية الشهر الجاري لدراسة الأسعار العالمية وتحديد الأسعار محلياً وفقاً للمعطيات، منوهاً إلى أن الحكومة ستبذل كل جهدها للتخفيف عن المواطنين.
وفيما يتعلق بحقل الريشة الغازي، بيّن الخرابشة أن شركة البترول الوطنية تعمل بدعم من الحكومة على تطوير حقل غاز الريشة، مشيراً إلى أن الخطة الموضوعة لعام 2029 تستهدف تطوير كميات الإنتاج، حيث تم أحالت الشركة عطاء لحفر 80 بئرا للوصول إلى مستويات إنتاج تتجاوز 400 مليون قدم مكعب باليوم.
ونوه إلى أن متوسط استهلاك الأردن اليومي من الغاز يصل إلى 340 مليون قدم مكعب، وهو ما يعني أن الإنتاج المحلي سيغطي استهلاك المملكة، مضيفاً أن هناك إجراءات لطرح عطاء لإنشاء خط لنقل الغاز من الريشة للمراكز المتخصصة ليكون جاهزاً بحلول عام 2029 بالتزامن مع تطوير كميات إنتاج الحقل.
