كريف الأردن.. لماذا لم تقلل نسبة الديون غير العاملة والقروض المتعثرة
زيادة اعداد المتعثرين والتسهيلات غير المدروسة يطرح تساؤلات حول دور شركة كريف الأردن في تخفيف النسبة
تسهيلات الأفراد ذكور واناث وصل لـ 14 مليار دينار واجمالي التسهيلات استحوذ عليها القطاع الخاص
نسبة التعثر ضمن النطاق الآمن والبنوك الأردنية تحتفظ بمخصصات قوية وهي الأفضل في المنطقة
البنوك رفضت 99 الف طلب تمويل جديد بقيمة تجاوزت 1.7 مليار دينار
تساؤلات عن الدور الذي قامت به كريف الأردن في تقليل مخاطر الديون التي تشكل صداع للبنوك
راكان الخوالدة - شركة كريف الأردن شركة معلومات ائتمانية مرخصة من قبل البنك المركزي، تجمع البيانات الائتمانية للافراد والشركات وتوفرها لمزودي الائتمان بهدف تقييم مخاطرها وتوفير خدمة الاستعلام الائتماني والهدف بالطبع هو تعزيز الاستقرار المالي من خلال تقديم تقارير ائتمانية دقيقة ومحدثة بهدف تقليل مخاطر التعثر ولذلك فان الشركة تمنح صاحب القرار معلومات دقيقة ومهمة عن صاحب التسهيلات والقروض ما يعني ان الشركة تساهم في تخفيف تراجع حدة القروض والتي للاسف لم ينعكس بشكل رقمي او نسب على الديون غير العاملة في الأردن والتي اظهرتها بيانات احصائية كشفها البنك المركزي مؤكد ان هذه البيانات ان التعثر ارتفع وبرقم لا يمكن الاستهانة بقيمته لماذا ارتفعت قيمة الديون غير العاملة للافراد والشركات وزاد التعثر لدرجة ان قيمة التعثر كان قريب من 2 مليار دينار أردني من أصل 36 مليار منحة كتسهيلات خلال عام 2025 ما يعني ان كريف الأردن وجودها - يساوي عدمه - في تقليل مخاطر الائتمان التي تحاول الشركة دوماً القول بانها تخفف من نسب التعثر... نعلم ان كريف الأردن وتقاريرها غير ملزمه للبنوك عند اتخاذ قرار المنح كما ان ظروف اقتصادية ومالية واجتماعية اثرت على زيادة اعداد المتعثرين مثل رفع اسعار الفائدة المتكرر والظروف الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة ولكن ارتفاع هذه النسب بشكل ملفت للانتباه ان هناك غياب الثقة بين الشركة والبنوك وان احدهما لا يعلم ماهية عمل الآخر فتعثر 2 مليار دينار تقريبا وقروض معلقة يؤكد بان تقارير الائتمانية الصادرة عن شركة كريف الأردن لم تكن ذات فائدة جدوى الى حد ما حيث سنقوم بتخصيص اكثر من تقرير حول ذلك وفيما يلي نص الدراسة التي اصدرها البنك بخصوص الديون الغير عاملة والتي استعنى بها في هذا التقرير.
كشفت البيانات المالية والتقارير الرقابية الصادرة عن البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك عن مشهد متباين للقطاع المصرفي خلال عامي 2024 و2025؛ فبينما واصلت التسهيلات الائتمانية نموها لتتجاوز حاجز 36 مليار دينار، سجلت نسبة القروض غير العاملة (المتعثرة) ارتفاعاً طفيفاً، مدفوعة بضغوط أسعار الفائدة المرتفعة وتداعيات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
أظهرت القراءات التحليلية أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة في المملكة ارتفع من 34.77 مليار دينار في نهاية عام 2024 ليصل إلى قرابة 36.06 مليار دينار بحلول نهاية عام 2025. ورغم هذا النمو، إلا أن البنوك انتهجت سياسة أكثر حذراً في منح الائتمان؛ حيث كشفت البيانات عن رفض قرابة 99 ألف طلب تمويل جديد خلال عام 2025، بقيمة إجمالية تجاوزت 1.699 مليار دينار، ما يعكس توجهاً مصرفياً نحو تقليل المخاطر والتركيز على الملاءة المالية للمقترضين.
في جانب جودة الأصول، سجلت نسبة القروض غير العاملة ارتفاعاً طفيفاً لتصل إلى 5.8% في منتصف عام 2025، مقارنة بنحو 5.6% في نهاية عام 2024. وتركزت هذه الزيادة بشكل أساسي في قطاع الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع كلف الاقتراض وتراجع القوة الشرائية.
ومع هذا الارتفاع، أكد خبراء ماليون أن هذه النسبة لا تزال ضمن "النطاق الآمن" والمقبول دولياً، خصوصاً مع احتفاظ البنوك الأردنية بمخصصات تغطية قوية بلغت نسبتها 71.3%، ونسبة كفاية رأس مال مرتفعة وصلت إلى 18%، وهي من بين الأعلى في المنطقة، مما يمنح الجهاز المصرفي مصدات حماية متينة ضد أي صدمات محتملة.
استحوذ القطاع الخاص على حصة الأسد من إجمالي التسهيلات بنسبة بلغت 88.6%، فيما بلغت تسهيلات الأفراد (الذكور والإناث) حوالي 14 مليار دينار. وأشارت التقارير إلى أن قطاع الإنشاءات والتجارة العامة لا يزالان يتصدران قائمة القطاعات الأكثر اقتراضاً، في حين شهد قطاع الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء نمواً ملحوظاً في طلبات التمويل المدعومة من برامج البنك المركزي التمويلية.
توقعات المرحلة المقبلة
يتوقع المحللون أن يشهد عام 2026 استقراراً في نسب التعثر مع التوجه العالمي نحو خفض تدريجي لأسعار الفائدة، مما سيخفف العبء عن كاهل المقترضين ويعزز من قدرة الشركات على جدولة ديونها. ومع ذلك، يبقى الحذر سيد الموقف بانتظار استقرار الأوضاع الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على تدفقات الاستثمار وحركة التجارة الخارجية.
