راكان الخوالدة - قال وزير المالية الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل للوساطة المالية عمر ملحس، إن عمليات البيع والشراء التي نفذها بعض أعضاء مجلس الإدارة لا تحمل أي دلالات أو مخاوف أو مخاطر، مؤكدًا أنها عمليات روتينية تتم في مختلف الشركات ولا تشكل أي مخالفة قانونية.
وأوضح ملحس أن هذه العمليات بسيطة ومتواضعة، ولا تتجاوز في قيمتها بضع آلاف من الدنانير وأحيانًا مئات الدنانير بيعًا وشراءً، مشددًا على أن هذه الكميات لا تُلحق أي ضرر مطلقًا، لا سيما أن رأس مال شركة الأمل للوساطة المالية يبلغ 15 مليون دينار.
وفي تعليقه على الاستفسارات التي وردت إلى أخبار البلد، والتي عكست تخوفات وتساؤلات من قبل متابعين ومساهمين حول عمليات شراء مفاجئة لبعض أعضاء مجلس الإدارة، وإمكانية ارتباطها بقرارات أو تطورات وشيكة، أكد ملحس أن الوضع طبيعي ولا يدعو إلى القلق، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الإدارة ملتزمون بالإفصاح عن أي عملية بيع أو شراء وفق الأصول المعتمدة.
وأكد ملحس في ختام حديثه أن شركة الأمل للوساطة المالية تخضع وتلتزم بجميع التعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية.
