أخبار البلد – قامت جهات مختصة مؤخرا بتجاوز مقتضى قانوني قضائي مزود بالوثيقة الرسمية وذلك في معرض تنفيذ اجراء هدم احد المحال التجارية ، في سابقة لا تبشّر بخير بطبيعة الحال .

وفي التفاصيل التي حصلت عليها اخبار البلد، فقد قامت اليات تابعة لجهات رسمية صاحبة اختصاص وبايعاز "رسمي باطل" من قبل مؤسسة الخط الحجازي بهدم محل تجاري يعود للتاجر بسام الرياطي "محل بيع عصائر طبيعية"، والواقع على شارع عمان الزرقاء القديم قريبا من الوسط التجاري ونفق العودة في مدينة الزرقاء والمجاور لسكة الحديد.

وأوضح صاحب المتجر الذي تم هدم مساحة النصف من مساحته الاجمالية بأن الاجراء باطل قانوني وذلك اثر حصوله على وثيقة قانونية موقعة من المحكمة المختصة والتي تتضمن وتنص قانونيا وقضائيا على "وقف اجراء الهدم"، الا ان عملية الهدم ضربت نصف مساحة المحل المشار اليها وضربت بذات السياق قرار المحكمة !

وأوضح المتضرر بأن لا شبهة لاقانونية او مخالفة لديه موضحا بأنه يمتلك العقود الرسمية والمهنية لمزاوله محله لعمله المشروع، ورفم حصوله على قرار "وقف الاجراء" من المحكمة الا ان قرار الهدم كان مباشرا وتحت موافقة وعلم  مدير الشرطة ونائب محافظ الزرقاء واللذين قدم لهما المتضرر نسخة من "وقف الاجراء" ورغم ابرازه للنسخة التي بحوزته لمشرفي اليات الهدم !!

وانتقد تجار الوسط التجاري ومراقبون ضرب القرار الرسمي لقرار المحكمة في تعدٍ سافر لهيبة القضاء وفي مخالفة قانونية لمسؤولين رفيعي المستوى، سيما وان قرار وقف الاجراء يحمل تاريخ 2-ايلول الجاري، وتمت عملية الهدم بعد يومين من تاريخه !

وتساءل المتضرر عمن يحمي المواطن اذا كان صاحب القرار الامني والاداري يضرب بنفسه القوانين والاجراء القضائي، واي هيبة ابقى اولئك المسؤولون لدور المحكمة والقضاء والواقع الامني كذلك ؟!